السيرة الذاتية:
إن مسيرته المهنية مع السوق تعتبر مثالاً يحتذى في هذا المجال، حيث انضم قبل عام 2002 للسوق كطالب مبتعث من كليات التقنية العليا وقد ساهم بمبادرات تعليمية وتثقيفية عن البورصة، ومن ثم تدرج في الوظائف وقام بالعديد من الأدوار القيادية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للفترة 2011 - 2020.
ولدى السيد/ خليفة رباع قرابة ال 18 عاماً من الخبرة في الأسواق المالية، وله مساهمات هامة في مجال تطوير بيئة التداول وتعزيز علاقات المستثمرين والوسطاء مع السوق وعمل الشركات المدرجة وحوكمتها، كما ساهم في تطوير التشريعات للعديد من منتجات التداول والخدمات المالية وكان له دور رئيسي في تطوير السوق خلال مراحله الأولى ورفع الإيرادات بعد التحول لشركة مساهمة عامة.
السيد/ خليفة رباع حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دولة الامارات وشهادة الماجستير في ادارة الاعمال المالية والمصرفية من جامعة ولينغونغ الاسترالية. كما حصل على جائزة "فايجينباوم للتميز القيادي" من جامعة الشيخ/حمدان بن محمد الالكترونية.
ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، ويقود قطاع عمليات السوق والذي يضم إدارات حيوية كعمليات السوق، الإدراج والإفصاح وأمن المعلومات.
أهم وظائف القطاع:
يتألف قطاع العمليات من ثلاث إدارات مركزية، وهم إدارة عمليات السوق (وتشمل عمليات التداول والرقابة وشؤون الأعضاء). وإدارة الإدراج والإفصاح بالإضافة إلى إدارة امن المعلومات، حيث تعمل هذه الإدارات معًا على ضمان حسن سير تنفيذ الأعمال التشغيلية وعمليات التداول للبورصة بإنتظام وكفاءة، وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات في تسيير عمليات البورصة. وتشمل الوظائف التالية:
- وضع خطط تشغيلية وتنفيذ سياسات متطورة للإشراف على العمليات ووضع استراتيجيات لاستمرارية الأعمال وامن المعلومات.
- زيادة مرونة أعمال التداول والبورصة باستخدام أحدث الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات.
- تحسين الكفاءة التشغيلية للبورصة من خلال الاعتماد على التقنيات المتطورة.
- تقليل المخاطر التشغيلية من خلال التخطيط لاستمرارية الأعمال وضوابط امن المعلومات.
- تسهيل عملية صنع القرار من خلال إتاحة إمكانية تحليل البيانات الفورية والتاريخية.
- تقليل مخاطر التداول من خلال وضع سياسيات وضوابط واجراءات لمراقبة أعمال الوسيط والشركات المدرجة.
- توفير معاملة عادلة للمستثمرين والشركاء التجاريين من خلال قواعد عمل تحكمها نظم آلية واجرارات إدارية محكومة.
- مراقبة التداول والتأكد من التزام جميع أعضاء السوق بكافة قوانين ولوائح السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- ترخيص أعضاء السوق من شركات الوساطة بعد التنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.
- إدراج الأسهم والسندات المحلية والأجنبية وغيرها من المنتجات بغرض تداولها في البورصة بعد التنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.
- وضع ضوابط ومعايير لانظمة التداول والترخيص والافصاح والإدراج وغيرها من المنتجات الجديدة.
- تطوير وتشغيل منتجات التداول الجديدة في البورصة.