الأسئلة المتكررة

بالنسبة للحساب المصرفي المحلي ، إذا كان مبلغ الأرباح الموزعة لكل شركة أقل من 4 دراهم ، فلن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي. باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي.
بالنسبة للحساب المصرفي الدولي ، إذا كان مبلغ أرباحك لكل شركة أقل من 500 درهم ، فلن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي.
خيار الدفع عن طريق الحساب المصرفي غير قابل للتطبيق. بدلاً من ذلك ، سيتم الدفع لك عن طريق بطاقة الآيفستر.

التقدم بطلب الحصول على بطاقة الايفستر مجاناً
للمستثمرين الجدد، يرجى استكمال نموذج طلب رقم المستثمر
وإذا كنت تملك رقم مستثمر في سوق دبي المالي، يرجى تعبئة طلب خدمات الأرباح النقدية.
لإعتماد آلية استلام الأرباح النقدية عن طريق بطاقة الايفستر، يمكنك تعبئة طلب خدمات الأرباح النقدية واختيار بطاقة ايفستر كآلية الدفع.
يستطيع المستثمر التقدم بالطلب عبر تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي او عبر الخدمات الالكترونية في موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae

تكون عمليات الإيداع والسحب النقدي التي يتم إجراؤها من أجهزة النقد التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني مجانية ، بينما قد يتم تحصيل رسوم على عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك الأخرى.
التحويل الالكتروني من بنك الإمارات دبي الوطني إلى بطاقة iVESTOR مجاني ، ولكن التحويل الالكتروني عبر البنوك الأخرى قد يكون خاضعًا للرسوم.

نعم، سيحصل المستثمر شهريًا على كشف حساب إلكتروني على رقم البريد المسجل. ومع ذلك، يمكنك التحقق من كشف حسابك من خلال تطبيق الخدمات الذكية في سوق دبي المالي أو الخدمات الإلكترونية عبر الموقع.

لا يتطلب حضور المستثمر شخصياً في الحالات التالية:

1. في حال وجود وكيل .
2. في حال إعتماد الطلب بأحد الطرق التالية
   • عضو التداول مرخص في سوق دبي المالي
   • بنك معتمد في دولة الامارات ومرخص من مصرف الامارات المركزي
   • كاتب العدل وسفارة دولة الامارات في الدول الأجنبية أو عن طريق وزارة الخارجية الإماراتية

نعم، ينطبق فتح رقم مستثمر على مواطني الدولة والأجانب.

يندرج المستثمرون الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما ضمن فئة القصر، وبالتالي فإنه على ولي أمر القاصر التوقيع على نموذج طلب رقم مستثمر.

إذا اشتريت الأسهم بقصد التجارة فإن زكاتها تدفع بواقع 2.5% من قيمتها السوقية، وأما إذا ما كانت قد اشتُريت بقصد الاستثمار (القُنية) فتكون زكاتها إما من خلال طريقة صافي الموجودات الزكوية إن قامت الشركة باحتسابها واتاحتها لمساهميها، أو 10% من الربح فقط سواء تم توزيعه أو لم يوزع.

نعم يجوز شريطة توافر الضوابط الشرعية التالية:

1.  ألا يتعدى الدخل المحرم 10 % من إجمال الدخل، شريطة تطهير الدخل المحرم من قبل المساهم.

2.  ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي الأصول.

يجوز تمويل كل مشاريع التنمية الصناعية والتعدينية والإستخراجية ومشاريع البنية التحتية وغيرها عن طريق صكوك المضاربة والمشاركة والإستصناع،

ويتميز التمويل بصكوك الإستثمار بالآتي:

أولاً: تمويل يقوم على حقوق الملكية وليس على الإقراض.

ثانياً: يتحمل فيه حملة الصكوك مخاطر المشروع ويقتسمون مع المضارب أو الشريك المدير عوائده  حسب الإتفاق.

ثالثاً: لا يحتاج إلى ضمانات لأن الممول يملك المشروع حتى استرداده أو إطفائه.

رابعاً: يستطيع المضارب أو الشريك المدير تملك المشروع قبل نهاية مدة التمويل، أو في نهاية مدة التمويل.

يجوز تداول صكوك الاستثمار التي تستخدم في تمويل المشاريع وتمثل موجودات عينية أو نفعية مثل المضاربة والمشاركة والوكالة بالإستثمار، لأنه يجوز بيع وشراء موجوداتها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، وبثمن حال أو مؤجل.

أما صكوك التمويل مثل المرابحة والإستصناع التي تمثل ديوناً وهي عادة قصيرة المدة، فيجوز تداولها بالقيمة الإسمية وبثمن حال.

نعم يجوز أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك حق المنشئ لها في استردادها ودفع قيمتها لحملة الصكوك ويكون ذلك بتعهد مستقل يصدره الأمين الذي يحتفظ بملكية موجودات الصكوك لحساب ماليكها.

تحديد الربح المتوقع  - رغم أنه ليس مطلوباً شرعاً والعبرة بالربح المتحقق، له أهمية كبرى، لأنه بمثابة مؤشر لحملة الصكوك، كما أنه عنصر أساسي في حالة تحديد حافز لمدير الصكوك بما زاد عن الربح المتوقع.

لامانع من تعديل مدة المضاربة وبقية شروطها، وعلى أن يسري التعديل في الفترة الجديدة، دون أن يكون له أثر رجعي. ومن التعديلات الجائزة نسبة توزيع الربح، ونسبة الحافز، ويجب أن يتم التعديل باتفاق الطرفين ( المدير، وحملة الصكوك أو من يمثلهم ).

يحق للمدير – وفقاً لإرادته المطلقة أن يتنازل عن جزء من ربحه في صكوك المضاربة، أو عن جزء من عمولته في صكوك الوكالة، ولا يعتير تنازله بحال من الأحوال ملزمأ له بالتنازل عن أي مبالغ أخرى في المستقبل.

نعم يجوز، على أن يتم تعقبها بعد عملية الادراج في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة التي تُصدر عن السوق بشكل ربع سنوي.

نعم يجوز شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبيعها في اليوم نفسه.

لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بشكل عام بغض النظر عن كون الشركة متوافقة مع الشريعة أم لا.

إن الشراء على الهامش يعني أن السمسار يٌقرض العميل مبلغاً فوق الهامش، وهو المبلغ الذي يدفعه المتعامل، ويقوم السمسار بشراء الأسهم نيابة عن العميل على أن يٌسدد العميل مبلغ القرض في مدة محدده، فإذا لم يسدد العميل المبلغ في الموعد فإن السمسار مفوض من قبل العميل ببيع الأسهم التي اشتراها بسعر السوق إذا وصلت أسعارها إلى الهامش، ويستوفي دَينهُ ثم يرد الباقي إلى العميل. والشريعة لا تمنع من القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أو مخفية. وتعتبر العمولة التي يأخذها السمسار في حالة الشراء على الهامش بزيادة عن العمولة التي يتقاضاها في حالات الوساطة دون إقراض – تعتبر فائدة مخفية. أما إذا كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على الهامش دون زيادة فإن المعاملة صحيحة شرعاً لأنه قرض بدون فائدة.

غير جائز شرعاً، حيث أنه في هذه الحالة تعتبر العقود باطلة وغير متوافقة مع الشريعة، وذلك لوجود شرط الفائدة. أما إن لم يكن هناك شرط، جاز.

نعم،  لأن حفظ المال يُعد مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإذا كان واجب حفظ المال يحتاج الى ممارسة التحوط فإن ما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجباً.

برجاء مراجعة البند 2 من معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل.

حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران دون دفعٍ له، وهو سعي قد لا يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة الأموال، فقد توجد ولا يَسلم المال من السرقة والهلاك.

أما الضمان فهو تحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون النظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.

أطلق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي (DFMSI) رسمياً في 27 أكتوبر 2019

يهدف المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي إلى قياس أداء الشركات المدرجة في السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتنبع أهميته مما يلي:

• ‌ترسيخ المكتسبات العديدة التي حققتها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.
• ‌التسهيل على المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة في متابعة أداء هذه الشركات.
• جذب استثمارات مالية إسلامية إلى السوق من خلال ابراز  المجالات المتاحة فيه والتي لا تعتمد على الفائدة الربوية أو الأنشطة المحرَّمة.
• ‌.توفير بيانات تاريخية لأداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.
• سهولة مقارنة أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة مع أداء الشركات التقليدية ومع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق أخرى.

جميع فئات الأسهم العادية المدرجة في سوق دبي المالي بما فيها الشركات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلايمة.

لا، حيث يخضع المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي للمراجعة على أساس ربع سنوي بالتزامن مع القائمة المعتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بناءً على بيانات الشركة الإحصائية المدرجة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وتركز هذه المراجعة على الأهلية المستمرة والتغييرات التي تحدث على الأسهم الحرة المتاحة للتداول لمكونات المؤشر.

لا، المؤشر فقط لعرض اداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.

يرجى مراجعة كتيب القواعد الخاصة بالمؤشر. 

في إطار تطبيق آلية التسوية "التسليم مقابل الدفع " (DVP) تعالج شركة دبي للمقاصة الحاجة إلى إنشاء وإدارة حسابات مزدوجة من أجل الحد من الوصول غير المحدود من قبل الأعضاء المحليين إلى حسابات التداول . 

ولتحقيق التحكم الكامل من قبل وكلاء التسوية المحليين في حسابات العملاء, تطبق شركة دبي للمقاصة إجراءات تتيح لوكلاء التسوية المحليين القدرة على رفض تسوية صفقات الشراء و/أو البيع إذا لم يتم تلقي تأكيدات التسوية المتطابقة من العملاء .

يمكن تلخيص التغيرات في شركة دبي للمقاصة على النحو التالي:

1. تؤثر هذه التحسينات على وكلاء التسوية الذين يتعاملون مع عملاء يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات، ويمكن بموجبها لوكيل التسوية المحلي رفض الأوراق المالية والتسوية النقدية لصفقات الشراء والبيع في حال عدم تلقيه تعليمات بالتسوية من عملائه.
2. تم استحداث آلية الشراء الفرعي خارج نظام التداول أيضا لتيسير تسوية صفقة بيع مرفوضة حيث أصبح بمقدور أعضاء التقاص الذين لا يتداولون لعملاء يقومون بتسوية الصفقات باستخدام وكيل تسوية محلي طلب شراء الأوراق المالية من خلال آلية الشراء الفرعي.
3. سيتم اعتماد فترة التأكيد المتأخر T+4 لمدة تصل إلى لعملاء وكيل التسوية المحلي للتأكد من تسوية الصفقات وتخضع فترة التأكيد المتأخر لموافقة عضو التقاص .
4. يتمتع وكيل التسوية المحلي بالسيطرة الكاملة على الأوراق المالية مما يجعل من غير الضروري العمل بآلية الحساب المزدوج, مما يتيح إمكانية وضع جميع الأوراق المالية في حساب واحد وكيل التسوية المحلي (أي حساب تداول الوكيل).

تنطبق تعزيزات وإجراءات التسليم مقابل الدفع فقط على العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية وليس على المستثمرين الأفراد الذين يقومون بتسوية صفقاتهم باستخدام حساباتهم مباشرة مع الأعضاء المحليين.

سيتأثر أي مستثمر يستخدم وكيل تسوية محلي لتسوية صفقاته المنفذة عن طريق عضو تقاص محلي بتلك التغيرات.

لا،  التغيرات الجديدة تسمح للعملاء الذين يستخدمون وكلاء تسوية محليين للتسوية بمزيد من الوقت لتقديم تعليمات التسوية لوكلاء التسوية المحليين, علماً أن فترة التأكيد المتأخر تتم بموافقة عضو التقاص المنفذ وتخضع لعقوبات.

تمتد فترة التأكيد المتأخر من يومين إلى أربعة بعد يوم التداول أو يومين بعد التسوية T+2 إلى T+4 أو S+2 وقد وفر شركة دبي للمقاصة فترة التأكيد المتأخر لتسهيل تسوية تداولات العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات. ويبقى الأمر متروكاً لعضو التقاص المحلي لتحديد إمكانية إتاحة مدة التأكيد المتأخر لعملائه الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية.

نعم، يمكن لوكيل التسوية المحلي رفض تسوية صفقة شراء/بيع إذا لم ترد إليه أي تعليمات بالتسوية الملائمة من العملاء.

عندما يرفض وكيل التسوية المحلي صفقة شراء, فإن عضو تقاص المشتري يدفع لشركة دبي للمقاصة الالتزامات بالتسوية النقدية, وستقيد شركة دبي للمقاصة رصيد الأوراق المالية التي تم شراؤها للحساب المعين للرفض تحت سيطرة عضو التقاص المحلي.

نعم، غير أن "نافذة التأكيد المتأخر" لصفقات الشراء تخضع لموافقة عضو التقاص/العميل على تواريخ استحقاق الدفعات المتأخرة. وتعتبر "نافذة التأكيد المتأخر" المقترحة لصفقات الشراء آلية جديدة توفرها شركة دبي للمقاصة لتسهيل أي تحويلات لاحقة ناشئة عن اتفاق التسوية بين العميل وعضو التقاص.

يمكن للعملاء الاستفادة من "نافذة التأكيد المتأخر" لتقديم تعليمات لتسوية صفقات شراء/بيع مرفوضة وفقاً لاتفاق تسوية متأخر بين العميل وعضو التقاص. تبدأ "نافذة التأكيد المتأخر" بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول وسيكون اليوم الأخير من فترة التسوية هو بعد أربعة أيام تداول

نعم، قبول التأكيد متروك لتقدير عضو التقاص المحلي بشرط ألا تكون الصفقة المرفوضة قد تم تسويتها بالفعل من قبل عضو التقاص المحلي في شركة دبي للمقاصة سواء بشكل مباشر أو عن طريق آلية الشراء الفرعي.

نعم، لدى العميل الخيار لتسوية صفقة شراء مرفوضة أثناء فترة التأكيد المتأخر التي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، شريطة موافقة عضو التقاص المحلي وعدم قيام عضو التقاص المحلي ببيع الأوراق المالية المشتراة.

ويتصل وكيل التسوية المحلي بعضو التقاص لترتيب نقل ملكية الأوراق المالية إلى حساب تداول العميل مع اشتراط قيام وكيل التسوية المحلي بالدفع إلى عضو التقاص المحلي أولا

إذا لم يقدم العميل تعليمات التسوية في غضون المهلة المحددة للتأكيد المتأخر لتسوية صفقة الشراء, يقوم عضو التقاص المحلي بالتخلص من الأوراق المالية التي تقوم عليها صفقة الشراء في موعد أقصاه يومين من أيام عمل شركة دبي للمقاصة بعد انتهاء فترة التأكيد المتأخر.

بمجرد رفض صفقة بيع من قبل وكيل تسوية محلي, تحدد شركة دبي للمقاصة ما إذا كان لدى الوسيط المحلي رصيد كاف من الأوراق المالية في الحساب المعين للرفض. وفي حال توفر رصيد كاف في هذا الحساب, تقوم شركة دبي للمقاصة بالخصم من هذا الحساب لتسوية صفقة البيع المرفوضة ويدفع لعضو التداول المحلي العائدات النقدية  T+2.

 أما إذا كان عضو التقاص المحلي لا يملك رصيداً كافياً في الحساب المعين للرفض, تطبق شركة دبي للمقاصة طريقة الرصيد السلبي في إطار هذا الحساب, ويحتفظ بالعائدات النقدية حتى القرار النهائي للصفقة الفاشلة. ويمكن تصحيح الرصيد المتاح في الحساب المعين للرفض من خلال الخيارات الأربعة التالية:

1. شراء عضو التقاص المحلي للأوراق المالية مباشرة من شركة دبي للمقاصة للتسوية قبل اليوم الأخير من مدة التسوية للتأكيد المتأخر.
2. الاستفادة من نافذة التأكيد المتـأخر بحيث يوفر خلالها العميل تعليمات تسوية مطابقة للوصي المحلي شريطة موافقة عضو التقاص المحلي.
3. الاستفادة من آلية الشراء الفرعي من قبل عضو التقاص /شركة دبي للمقاصة’, أو

التصفية النقدية الإلزامية ضد البائع الأصلي إذا لم تنجح الخيارات المذكورة أعلاه في تحديد مصير صفقة البيع المرفوضة

نعم، يمكن للعميل طلب التسوية عن طريق تقديم تعليمات التسوية المتطابقة خلال مدة التأكيد المتأخر, والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، على ألا يكون عضو التقاص المحلي قد قام بتسوية صفقة البيع المرفوضة.

لا، لا يوجد أي غرامات على إلغاء الرفض من قبل شركة دبي للمقاصة بعد يومي تداول.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.05%.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 2500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.25%.

سيتم فرض رسوم التحويل في حالتين:

1. رسوم التحويل بعد خمسة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب وكيل العميل لوكيل التسوية بعد أربعة تداول بعد استلام المبلغ من العميل في غضون فترة التأكيد المتأخر والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول.
2. رسوم التحويل بعد ستة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة غير المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب تصفية رفض الشراء لعضو التقاص قبل الموعد النهائي المنصوص حاليا بعد خمسة أيام تداول.

يجوز استخدام الشراء الفرعي فقط من قبل عضو التقاص البائع عندما يكون هناك رصيد سلبي في الحساب المعين للرفض.

يقصد بإجراءات التسليم مقابل الدفع ضمان استعانة المستثمرين بخدمات أعضاء التسوية لحفظ الأوراق المالية، باعتبار وكلاء التسوية المالية يقومون بتسوية صفقاتهم على أساس مبادئ التسليم مقابل الدفع حيث يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية فقط في حال تم استلام المبلغ، واستلام تعليمات تسوية مطابقة بتسوية الصفقة من وكيل التسوية.

لا، في حال كان العضو المحلي لا يجري صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكلاء التسوية، فإن التأثير على العضو المحلي يقتصر على ميزة الشراء الفرعي التي تقدمها شركة دبي للمقاصة، حيث يمكن للعضو المحلي المشاركة في عملية شراء فرعي عن طريق تقديم عروض إلى مناقصات شراء في نطاق مفتوح، وفي المقابل فإنه سيتوجب فقط على الأعظاء المحليين الذي يجرون صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي اتباع إجراءات آلية التسليم مقابل الدفع.

يمكن عضو التداول التابع لعضو التقاص زيادة حد صفقاته عن طريق أحد الخيارات التالية:

• تقديم كفالة مصرفية جديدة إلى شركة دبي للمقاصة شاملةً مبلغ الزيادة.
• قيام البنك المصدر لخطاب الضمان بإرسال رسالة رسمية إلى شركة دبي للمقاصة تفيد بتحمل مسؤولية زيادة حد الضمان المصرفي، شريطة التعهد بدفع المستحقات المترتبة على التقصير من قبل عضو التداول التابع لعضو التقاص.
• إيداع مبلغ من المال إما نقداً أوعن طريق شيك في حساب شركة دبي للمقاصة لدى:

1. بنك الإمارات دبي الوطني،أو
2. بنك ستاندرد تشارترد.

ثم، إرسال صورة عن إشعار الائتمان وخطاب رسمي من العضو بطلب زيادة حد التداول إلى رقم الفاكس: 3055598 4 971+ أو 3317597 4 971+ أو على البريد الإلكتروني clearing&settlement@dubaiclear.ae

إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب زيادة حد التداول باستخدام دفعات التسوية المستحقة الدفع في تاريخ التسوية التالي بعد يوم تداول.

• إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب تجميد الأوراق المالية المملوكة لعضو التداول التابع لعضو التقاص أو أحد ملاكها. ويتم في هذه الحالة زيادة حد التداول بنسبة 50% من القيمة الحالية للأوراق المالية في السوق. وفي حال تجاوز العضو قيمة الضمانة المصرفية الأصلية، سيتم رفع التجميد عن الأسهم بعد يومي تداول فقط، إلا أنه في حال رغب العضو في فك التجميد عن الأسهم (بعد يوم تداول)، فإنه ينبغي عليه إيداع مبلغ يتجاوز قيمة الضمانة المصرفية الأصلية في شركة دبي للمقاصة .

أن يكون الحد الأدنى مبلغ 20 مليون درهم إماراتي.

• يمكن لعضو التقاص تقسيم الضمانة بين شركة دبي للمقاصة وسوق أبوظبي عن طريق تسليم كل سوق كفالة مصرفية جديدة وصورة عن الضمان المصرفي الذي تم تقديمه إلى السوق الأخرى، بما في ذلك ختم الاستلام من الأسواق الأخرى، شريطة ألا تقل الضمانات عن 20 مليون درهم مع حد أدنى مبلغ 2 مليون درهم لكل سوق.

   

• يجب على عضو التقاص التقيد بصيغة خطاب الضمان المصرفي الخاص بشركة دبي للمقاصة.
• يجب أن يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مرخصاً من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تقديم النسخة الأصلية إلى شركة دبي للمقاصة.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إصدار خطاب عدم ممانعة بتخفيض قيمة الكفالة المصرفية.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إلغاء الكفالة المصرفية المطلوبة.

إذا أراد عضو التقاص تغيير بنك التسوية والتعامل مع أحد بنوك التسوية الأخرى في شركة دبي للمقاصة، يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال خطاب رسمي موجه إلى شركة دبي للمقاصة يفيد بما يلي:

• رقم حساب التسوية لدى بنك التسوية الجديد.
• تحديد تاريخ بدء التسوية مع بنك التسوية الجديد.
• التعهد بدفع جميع التزاماته لدى بنك التسوية الحالي.

1. إرسال صورة عن خطاب التعهد الذي يتم توجيهه إلى بنك التسوية الجديد (والذي ينص على حساب تسوية جديد بالدرهم والدولار).
2. إرسال صورة عن خطاب بنك التسوية الجديد والذي يؤكد رقم حساب التسوية واسم شركة العضو.

إرسال خطاب التزام إلى  شركة دبي للمقاصة بعدم التداول بالدولار الأمريكي (في حال لم يكن العضو يرغب في فتح حساب بالدولار)

• سوق دبي المالي.
• وسيط معتمد في سوق دبي المالي.
• أحد الأوصياء المعتمدين في سوق دبي المالي.

صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مفتوحة يتبع أغلبها حركة مؤشر معين مثل مؤشرات الأسهم أو السندات ويتم التداول عليها على مدار جلسة التداول بأسواق المال. وتتكون سلة وثائق صندوق المؤشرات المتداولة من الأسهم أو السلع أو السندات، كما يتميز الصندوق بتغير صافي قيمة أصوله على مدار جلسة التداول.

يمكن تداول وثائق الصندوق طوال ساعات جلسة التداول بسهولة متناهية تضاهي سهولة بيع وشراء الأسهم، وهو ما يضمن وجود سيولة دائمة لصناديق المؤشرات المتداولة. كما يتميز الصندوق بإمكانية شراء وثائقه بالهامش، إلى جانب انخفاض تكلفة إدارته.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة الاستخدام نظرًا لإمكانية شراء وتداول أسهم مختارة من سلة وثائق الصندوق، مما يتيح فرصة الاستثمار أمام صغار المستثمرين، وذلك بخلاف صناديق الاستثمار التقليدية التي تفرض حد أدنى للاستثمار.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة الاستخدام وتنوع الفرص الاستثمارية، حيث تقوم بعض من صناديق المؤشرات المتداولة بالاستثمار في السلع والبورصات الأجنبية، كما تتيح إمكانية التركيز على الاستثمار في الأسواق الأجنبية والناشئة.

محفظة متنوعة من الأسهم بدلًا من التركيز على سهم بعينه، في الوقت الذي يتم تداولها بنفس سهولة تداول سهم واحد.

منتج استثماري يجمع بين مميزات الاستثمار في الصناديق التقليدية وسهولة تداول الأسهم.

يتم احتساب سعر صناديق المؤشرات المتداولة يوميًا وقد يرتفع أو ينخفض عن صافي قيمة الأصول نظرًا لارتفاع أو انخفاض المؤشر الذي يتبعه وفقًا للعرض والطلب، وذلك بخلاف الصناديق المشتركة التي يتم فيها احتساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر.

يتم تداول وحدات صندوق المؤشرات المتداولة مثل الأسهم

نعم، يتم التداول من خلال أحد الوسطاء المعتمدين من سوق دبي المالي.

يتم تسوية المعاملات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ أمر البيع (T + 2).

نعم، يجب الحصول على رقم المستثمر الخاص بسوق دبي المالي كي تتمكن من الاستثمار بصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة به.

لا، ليس هناك حد أدنى أو أقصى لعدد الأسهم التي يمكن شرائها

نعم، مما يعني أنه يجوز للصندوق دفع توزيعات أرباح في مواعيد التوزيع المحددة للصندوق بناءاً على توزيعات الأرباح الموزعة من قبل محفظة الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.

العقود المستقبلية هي عقود مالية بقيمة محددة متفق عليها بين مستثمرين في السوق. وتشتق هذه العقود قيمتها من قيمة الأصول الداعمة لها، وتتغير قيمتها تبعا لتغير قيمة تلك الأصول.

في حالة الأسهم، فإن المستثمر الذي يشتري أسهم شركة معينة يصبح مالكا لتلك الأسهم ويحق له التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية ومن حقه استلام الأرباح الموزعة. ويمكن للمستثمر أيضا تنفيذ البيع على المكشوف على مجموعة من الأسهم شريطة الالتزام بمتطلبات اقتراض تلك الأسهم. أما بالنسبة للعقود المستقبلية، فإن المشتري لا يملك الأسهم محل التعاقد، ولا يحق له التصويت في الجمعية العمومية، ولا يستحق الأرباح الموزعة. وتعتبر العقود المستقبلية قابلة للبيع على المكشوف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ مركز قصير (بيع العقود المستقبلية) وهو ما يقابل بيع الأسهم الداعمة على المكشوف.

• تحقيق أرباح بأقل قدر من رأس المال المستثمر على شكل هامش بدلا من القيمة الكاملة للعقد. ومع ذلك، فإن هذه العقود معرضة لمخاطر عالية.
• توفير السيولة واستكشاف أسعار الأسهم الداعمة في السوق. 

يتم توفير كل من الأسهم والعقود المستقبلية بموجب أسماء تعريف محددة ومتمايزة في نظام التداول لسوق دبي المالي.
سيحتوي اسم العقد المستقبلي للأوراق المالية على كلمة "FUT" للدلالة على أنها ترمز للعقد المستقبلي. فعلى سبيل المثال، العقود المستقبلية على أسهم إعمار العقارية المنتهية في سبتمبر 2020 سيكون اسمها “EMAAR FUT – September 2020”.

سيتم تمييز العقود المستقبلية برمز المنتج ورمز الشهر وسنة الانتهاء. فعلى سبيل المثال، سيتم تمثيل العقود المستقبلية على إعمار العقارية التي تنتهي في سبتمبر 2020 على أنها EMAARU20 حيث يشير الحرف “U" إلى شهر سبتمبر (وفقًا للجدول أدناه)، وسنة الانتهاء هي 2020.

يمكنك تداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي من خلال الخطوات التالية:

• فتح حساب لدى أحد الوسطاء المرخصين للتداول بالمشتقات. قائمة الوسطاء المرخصين متاحة على موقع السوق.
• إدخال أمر مع الوسيط إما لشراء أو بيع عقد مستقبلي من خلال القنوات المتاحة (مثل الاتصال بالوسيط أو التداول عبر الإنترنت أو التداول عبر الهاتف المحمول).
• سيتم إدخال الصفقة على نظام التداول وتنفيذها في حالة توفر سعر مطابق. سيتم احتساب قيمة التداول وفقا للمعادلة (عدد العقود * حجم العقد * السعر).
• يحتاج المستثمر إلى إيداع الحد الأدنى للهامش الأولي لدى الوسيط قبل تنفيذ أي صفقات.
• سيتم تسجيل الصفقة للمقاصة والتسوية مع دبي للمقاصة.
• يتم احتساب الربح أو الخسارة نتيجة التغير في سعر السوق للعقد وتسويتهما على أساس يومي.
• عند إغلاق المركز، سيتم تحرير أي هامش متعلق بهذا المركز في حساب العميل لدى الوسيط، بعد تعديله بقيمة الربح أو الخسارة.
• بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعقود حتى تاريخ الانتهاء، سيتم إغلاق العقد وتسويته تلقائيا بواسطة دبي للمقاصة بسعر التسوية النهائية.

نعم، مطلوب رقم المستثمر (NIN) لتداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي. تفاصيل كيفية الحصول على رقم المستثمر NIN متاح على موقع السوق: dfm.ae/investors/how-to-trade

العملة المستخدمة في تداول العقود المستقبلية هي الدرهم الإماراتي. هذا ويمكن لسوق دبي المالي إدراج منتجات بعملات أخرى، والتي سيتم تحديدها في الشروط الفنية للعقد الخاص بالمنتج .

جميع العملاء من الأفراد والمؤسسات والصناديق والشركات وغيرها. سيتم إجراء تقييم الملاءمة من قبل الوسيط المرخص له بالتداول في العقود المستقبلية المسجل في السوق.

يتم التداول في السوق من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

نعم؛ جميع الجنسيات التي يمكنها التداول في الأسواق الإماراتية يمكنها تداول هذه العقود.

نعم؛ فالبيع مقدماً (على المكشوف) يتيح للمستثمر تحقيق ربح من سهم أو مؤشر ما في حال انخفاض السعر.

لا، لن تطبق حدود الملكية الأجنبية لأسهم الشركة لى العقود المستقبلية.

لا، وعلى المستثمرين ملاحظة أنه لا يحق لمشتري العقود المستقبلية الحصول على أية توزيعات أرباح نقدية مدفوعة على الأسهم الداعمة، حيث أن سعر العقد المستقبلي في السوق يأخذ بعين الاعتبار أية أرباح متوقعة.  

يتمثل دور صانع السوق في توفير السيولة للسوق. وصناع السوق هم مؤسسات مالية تعرض كلاً من سعري البيع والشراء لنفس العقد في الوقت ذاته.

بالنسبة لجميع العقود المستقبلية المفتوحة يتم تسوية الربح أو الخسارة المحسوبة على أساس سعر التسوية بشكل يومي. ويتم تحديد سعر التسوية اليومي ضمن المواصفات الفنية للعقد.  وفي يوم انتهاء العقد، تكون جميع المراكز المفتوحة منتهية/مغلقة ويتم تسوية الأرباح والخسائر عليها اعتمادا على سعر التسوية النهائية في يوم انتهاء العقد والمتمثل في سعر إغلاق السهم أو المؤشر الداعم.

يتم في تاريخ انتهاء العقد المستقبلي احتساب سعر التسوية النهائية لذلك العقد استنادا إلى سعر إغلاق السهم أو المؤشر الداعم. وسيتم حساب أي ربح أو خسارة على أساس هذا السعر وتسويته وفقاً له. وفي ذلك التاريخ يتم إعادة رصيد الهوامش الأولية الى المستثمرين. ويمكن للمستثمرين ترحيل مراكزهم إلى عقد قادم من خلال إغلاق المراكز المفتوحة في أو قبل تاريخ الانتهاء والدخول في عقد جديد للحفاظ على مراكزهم في العقود المستقبلية.

نعم، طالما يوجد مشتري أو بائع، يمكن الخروج من العقود المستقبلية في أي وقت قبل تاريخ الانتهاء. ولا يوجد شرط للاحتفاظ بالعقود المستقبلية حتى انتهائها.

يحمل التداول في العقود المستقبلية مخاطر للمستثمرين، ويُوصى بأن يطلب المستثمرون المشورة قبل التداول إن لم تكن لديهم الخبرة الكافية. وتشمل هذه المخاطر:
الرفع المالي - يمكن أن يؤدي تضخيم أثر رأس المال إلى خسائر كبيرة، أكبر بكثير من التغير في قيمة الأصل الداعم.
الإغلاق - يجري تلقائياً غلق أي عقود مفتوحة في تاريخ الانتهاء من قبل شركة المقاصة على أساس سعر التسوية النهائية.
طلبات تغطية الهامش - يمكن للوسيط الطلب من العميل تغطية الهامش حسب تفاوت الأسعار في أي وقت خلال مدة العقد المستقبلي، الأمر الذي يتطلب تسوية نقدية فورية. وقد يؤدي أي إخفاق في تلبية طلب تغطية الهامش هذا إلى تصفية مراكز العميل بموافقته أو بدونها.
عدم التيقن من توزيعات الأرباح - لا يحصل حاملو العقود المستقبلية على أي توزيعات أرباح عادية تدفعها الشركة على الأسهم الداعمة. كما يجب على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار أن تخصيص جزء من توزيعات الأرباح المتوقعة والمتضمنة في أسعار العقود المستقبلية ليست مؤكدة وقد يؤثر هذا على الربح أو الخسارة التي يجنيها المستثمرون من تداول عقودهم المستقبلية.

العقود المستقبلية لها دورة تداول مدتها 3 أشهر ويتم طرحها من خلال ثلاثة عقود، بحيث ينتهي العقد الأول بعد شهر واحد وينتهي العقد الثاني بعد شهرين بينما ينتهي العقد الثالث بعد ثلاثة أشهر.
يتم إدراج العقود الجديدة في يوم الخميس الثاني من الشهر الأول وينتهي كل عقد من هذه العقود الثلاثة في يوم الخميس الثالث من الشهر الذي ينتهي به. ويتم إدراج عقد جديد بديل عن كل عقد سينتهي قبل أسبوع واحد من تاريخ انتهاء ذلك العقد.. وبهذه الطريقة، قبل انتهاء كل عقد مستقبلي، سيكون هناك 4 عقود متاحة للتداول في السوق لمدة أسبوع واحد.
على سبيل المثال، إذا تم إدراج عقد مستقبلي بتاريخ 8 أكتوبر 2020، سيكون هناك ثلاثة عقود ينتهي الأول منها بتاريخ 19 نوفمبر 2020 وينتهي الثاني في 17 ديسمبر 2020 بينما ينتهي الثالث بتاريخ 21 يناير 2021. ويتم بتاريخ 12 نوفمبر 2020 إدراج عقد جديد ينتهي في الخميس الثالث من فبراير 2021، وبالتالي سيكون هناك 4 عقود متاحة للتداول خلال الأسبوع الذي يسبق انتهاء كل عقد من هذه العقود.

حجم العقد هو الحد الأدنى لعدد وحدات الأسهم أو المؤشر الداعمة للعقد المستقبلي الذي يمكن أن يشتريه العميل أو يبيعه عند شراء عقد مستقبلي واحد أو بيعه. على سبيل المثال، إذا كانت مواصفات المنتج لعقود مستقبلية على سهم معين تنص على أن حجم العقد هو 100، فهذا يعني أنه عندما يتم شراء أو بيع عقد مستقبلي واحد، فإنه يعادل شراء أو بيع 100 سهم.

لاتخاذ مركز طويل أو قصير في العقود المستقبلية، يحتاج العميل إلى إيداع حد أدنى من ضمان مقبول كهامش أولي لدى الوسيط. وتحدد الحدود الدنيا لمعدلات الهامش الأولي من قبل دبي للمقاصة. ومع ذلك، يحق للوسيط المطالبة بهامش أولي أعلى اعتمادًا على ملف المخاطر الخاص بالعميل. وعندما يغلق العميل المركز (البيع لإغلاق المركز الطويل والشراء لإغلاق المركز القصير)، يتم إعادة صافي رصيد الهامش الأولي للعميل.
مثال.
في الأول من سبتمبر 2020 يرغب مستثمر بشراء 200 عقد مستقبلي على سهم XYZ بسعر 2.0 درهم وينتهي في سبتمبر 2020.
حجم العقد 100 وبهامش أولي 20 درهم للعقد الواحد.
سيكون تاريخ انتهاء العقد هو 17 سبتمبر 2020.
قيمة العقود: 40,000 درهم (200*2*100).
المستثمر يدفع الهامش الأولي فقط والبالغ 4000 درهم (200*20)

هو إجمالي عدد العقود القائمة التي يحتفظ بها المشاركون في السوق في نهاية كل يوم ولم يتم تسويتها. إذا أنشأ طرفا التداول مركزًا جديدًا (مشتر جديد وبائع جديد)، فسيزيد عدد العقود المفتوحة بعقد واحد. وإذا قام كلا العميلين بإغلاق مركز قائم أو قديم (مشتر قديم وبائع قديم واحد)، فإن عدد العقود المفتوحة سينخفض عقدا واحدا. إذا نقل عميل قديم مركزه إلى عميل جديد (يبيع مشتر قديم لمشتر جديد واحد)، فلن يتغير عدد العقود المفتوحة. لتحديد إجمالي عدد العقود المفتوحة ، نحتاج إلى معرفة إجمالي العقود من جانب واحد، المشترين أو البائعين، وليس مجموع كليهما.

يكون انتهاء العقد المستقبلي في يوم الخميس الثالث من شهر انتهاء العقد. وإذا كان يوم الخميس الثالث هو يوم عطلة، فإن العقد ينتهي في يوم التداول السابق.

مثال أ  (مركز طويل):

في الأول من سبتمبر 2020، يتوقع المستثمر أن السوق سيرتفع.

• شراء عقد XYZ المستقبلي لشهر سبتمبر 2020 بسعر 2 درهم إماراتي) حجم عقد XYZ هو 100(. يدفع المستثمر مبلغ الهامش الأولي والبالغ 20 درهم (على افتراض أن الهامش الأولي يساوي 20 درهم لكل عقد) 

  بين 1 سبتمبر و8 سبتمبر 2020، يتعين على المستثمر دفع هامش التغير إذا كان سعر التسوية اليومي أعلى من سعر الشراء.

  في 9 سبتمبر 2020

• ارتفع سعر العقد XYZ المستقبلي لشهر سبتمبر 2020 إلى 2.2 درهم إماراتي
• بيع العقد المستقبلي (إغلاق) المركز عند 2.2 درهم. يحقق المستثمر ربحاً قدره 20 درهماً (1 * 100 * 0.2).

المثال ب (مركز قصير):

في الأول من سبتمبر 2020، يتوقع المستثمر أن السوق سينخفض.

• بيع عقد XYZ المستقبلي لشهر سبتمبر 2020 بسعر 2 درهم إماراتي (حجم عقد XYZ هو 100)، ويدفع هامش أولي بقيمة 20 درهم (على افتراض أن الهامش الأولي يساوي 20 درهم لكل عقد). 

  بين 1 سبتمبر و8 سبتمبر 2020، يتعين على المستثمر دفع هامش التغير إذا كان سعر التسوية اليومي أقل من سعر الشراء.

  في 9 سبتمبر 2020،
  

• انخفض سعر العقد XYZ المستقبلي إلى 1.8 درهم

شراء العقد المستقبلي (إغلاق المركز) بسعر 1.8 درهم. يحقق المستثمر ربحاً قدره 20 درهماً (1 * 100 * 0.2)

يجب أن يفهم المستثمرون أن الاستثمار في العقود المستقبلية ينطوي على عنصر مخاطرة ولا يعد بشكل عام وسيلة مناسبة لشخص لديه موارد محدودة (قدرة محدودة على الاستثمار)، خبرة قليلة في التداول، وتحمل منخفض للمخاطر. لذلك يجب على المستثمر أن يفكر مليًا فيما إذا كان التداول بالعقود المستقبلية مناسبا له أو لها في ضوء مركزه المالي. يجب أن يتقبل المستثمر أنه لا يمكن أن يكون هناك ضمان للأرباح أو استثناء من الخسائر عند تنفيذ أوامر الشراء و / أو بيع العقود المستقبلية، وينصح المستثمرون الذين يتداولون في العقود المستقبلية في السوق بقراءة وثيقة الإفصاح عن المخاطر بعناية. يقدم الوسيط هذه الوثيقة لعملائه عند فتح حساب العقود المستقبلية، ويجب عليهم قراءتها وفهم الآثار المترتبة عليها والتوقيع عليها. تنص الوثيقة بوضوح على المخاطر المرتبطة بالتداول في العقود المستقبلية وتنصح المستثمرين بتوخي أقصى درجات الحذر قبل الدخول في السوق.

لا، فالعقود المستقبلية المدعمة بالأسهم أو المؤشرات في السوق هي عقود تتم تسويتها نقدًا، وبالتالي لن تنعكس تداولات هذه العقود في كشوفات دبي للمقاصة.

لا، لن يرسل سوق دبي المالي رسائل نصية قصيرة لتداولات العقود المستقبلية. سيتلقى المستثمرون تحديثات وتأكيدات التداول مباشرة من الوسيط الخاص بهم.

لا، لأن العقود المستقبلية لسوق دبي المالي ليست أوراق مالية مودعة لدى دبي للمقاصة. لذلك ، فإن جميع العمليات المتعلقة برهن وتجميد الأوراق المالية لا تنطبق على العقود المستقبلية لسوق دبي المالي.