الأسئلة المتكررة

لا يتطلب حضور المستثمر شخصياً في الحالات التالية:

1. في حال وجود وكيل .
2. في حال إعتماد الطلب بأحد الطرق التالية
   • عضو التداول مرخص في سوق دبي المالي
   • بنك معتمد في دولة الامارات ومرخص من مصرف الامارات المركزي
   • كاتب العدل وسفارة دولة الامارات في الدول الأجنبية أو عن طريق وزارة الخارجية الإماراتية

نعم، ينطبق فتح رقم مستثمر على مواطني الدولة والأجانب.

يندرج المستثمرون الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما ضمن فئة القصر، وبالتالي فإنه على ولي أمر القاصر التوقيع على نموذج طلب رقم مستثمر.

التقدم بطلب الحصول على بطاقة الايفستر مجاناً
للمستثمرين الجدد، يرجى استكمال نموذج طلب رقم المستثمر
وإذا كنت تملك رقم مستثمر في سوق دبي المالي، يرجى تعبئة طلب خدمات الأرباح النقدية.
لإعتماد آلية استلام الأرباح النقدية عن طريق بطاقة الايفستر، يمكنك تعبئة طلب خدمات الأرباح النقدية واختيار بطاقة ايفستر كآلية الدفع.

إذا اشتريت الأسهم بقصد التجارة فإن زكاتها تدفع بواقع 2.5% من قيمتها السوقية، وأما إذا ما كانت قد اشتُريت بقصد الاستثمار (القُنية) فتكون زكاتها إما من خلال طريقة صافي الموجودات الزكوية إن قامت الشركة باحتسابها واتاحتها لمساهميها، أو 10% من الربح فقط سواء تم توزيعه أو لم يوزع.

نعم يجوز شريطة توافر الضوابط الشرعية التالية:

1.  ألا يتعدى الدخل المحرم 10 % من إجمال الدخل، شريطة تطهير الدخل المحرم من قبل المساهم.

2.  ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي الأصول.

يجوز تمويل كل مشاريع التنمية الصناعية والتعدينية والإستخراجية ومشاريع البنية التحتية وغيرها عن طريق صكوك المضاربة والمشاركة والإستصناع،

ويتميز التمويل بصكوك الإستثمار بالآتي:

أولاً: تمويل يقوم على حقوق الملكية وليس على الإقراض.

ثانياً: يتحمل فيه حملة الصكوك مخاطر المشروع ويقتسمون مع المضارب أو الشريك المدير عوائده  حسب الإتفاق.

ثالثاً: لا يحتاج إلى ضمانات لأن الممول يملك المشروع حتى استرداده أو إطفائه.

رابعاً: يستطيع المضارب أو الشريك المدير تملك المشروع قبل نهاية مدة التمويل، أو في نهاية مدة التمويل.

يجوز تداول صكوك الاستثمار التي تستخدم في تمويل المشاريع وتمثل موجودات عينية أو نفعية مثل المضاربة والمشاركة والوكالة بالإستثمار، لأنه يجوز بيع وشراء موجوداتها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، وبثمن حال أو مؤجل.

أما صكوك التمويل مثل المرابحة والإستصناع التي تمثل ديوناً وهي عادة قصيرة المدة، فيجوز تداولها بالقيمة الإسمية وبثمن حال.

نعم يجوز أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك حق المنشئ لها في استردادها ودفع قيمتها لحملة الصكوك ويكون ذلك بتعهد مستقل يصدره الأمين الذي يحتفظ بملكية موجودات الصكوك لحساب ماليكها.

تحديد الربح المتوقع  - رغم أنه ليس مطلوباً شرعاً والعبرة بالربح المتحقق، له أهمية كبرى، لأنه بمثابة مؤشر لحملة الصكوك، كما أنه عنصر أساسي في حالة تحديد حافز لمدير الصكوك بما زاد عن الربح المتوقع.

لامانع من تعديل مدة المضاربة وبقية شروطها، وعلى أن يسري التعديل في الفترة الجديدة، دون أن يكون له أثر رجعي. ومن التعديلات الجائزة نسبة توزيع الربح، ونسبة الحافز، ويجب أن يتم التعديل باتفاق الطرفين ( المدير، وحملة الصكوك أو من يمثلهم ).

يحق للمدير – وفقاً لإرادته المطلقة أن يتنازل عن جزء من ربحه في صكوك المضاربة، أو عن جزء من عمولته في صكوك الوكالة، ولا يعتير تنازله بحال من الأحوال ملزمأ له بالتنازل عن أي مبالغ أخرى في المستقبل.

نعم يجوز، على أن يتم تعقبها بعد عملية الادراج في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة التي تُصدر عن السوق بشكل ربع سنوي.

نعم يجوز شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبيعها في اليوم نفسه.

لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بشكل عام بغض النظر عن كون الشركة متوافقة مع الشريعة أم لا.

إن الشراء على الهامش يعني أن السمسار يٌقرض العميل مبلغاً فوق الهامش، وهو المبلغ الذي يدفعه المتعامل، ويقوم السمسار بشراء الأسهم نيابة عن العميل على أن يٌسدد العميل مبلغ القرض في مدة محدده، فإذا لم يسدد العميل المبلغ في الموعد فإن السمسار مفوض من قبل العميل ببيع الأسهم التي اشتراها بسعر السوق إذا وصلت أسعارها إلى الهامش، ويستوفي دَينهُ ثم يرد الباقي إلى العميل. والشريعة لا تمنع من القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أو مخفية. وتعتبر العمولة التي يأخذها السمسار في حالة الشراء على الهامش بزيادة عن العمولة التي يتقاضاها في حالات الوساطة دون إقراض – تعتبر فائدة مخفية. أما إذا كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على الهامش دون زيادة فإن المعاملة صحيحة شرعاً لأنه قرض بدون فائدة.

غير جائز شرعاً، حيث أنه في هذه الحالة تعتبر العقود باطلة وغير متوافقة مع الشريعة، وذلك لوجود شرط الفائدة. أما إن لم يكن هناك شرط، جاز.

نعم،  لأن حفظ المال يُعد مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإذا كان واجب حفظ المال يحتاج الى ممارسة التحوط فإن ما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجباً.

برجاء مراجعة البند 2 من معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل.

حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران دون دفعٍ له، وهو سعي قد لا يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة الأموال، فقد توجد ولا يَسلم المال من السرقة والهلاك.

أما الضمان فهو تحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون النظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.

أطلق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي (DFMSI) رسمياً في 27 أكتوبر 2019

يهدف المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي إلى قياس أداء الشركات المدرجة في السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتنبع أهميته مما يلي:

• ‌ترسيخ المكتسبات العديدة التي حققتها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.
• ‌التسهيل على المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة في متابعة أداء هذه الشركات.
• جذب استثمارات مالية إسلامية إلى السوق من خلال ابراز  المجالات المتاحة فيه والتي لا تعتمد على الفائدة الربوية أو الأنشطة المحرَّمة.
• ‌.توفير بيانات تاريخية لأداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.
• سهولة مقارنة أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة مع أداء الشركات التقليدية ومع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق أخرى.

جميع فئات الأسهم العادية المدرجة في سوق دبي المالي بما فيها الشركات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلايمة.

لا، حيث يخضع المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي للمراجعة على أساس ربع سنوي بالتزامن مع القائمة المعتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بناءً على بيانات الشركة الإحصائية المدرجة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وتركز هذه المراجعة على الأهلية المستمرة والتغييرات التي تحدث على الأسهم الحرة المتاحة للتداول لمكونات المؤشر.

لا، المؤشر فقط لعرض اداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.

يرجى مراجعة كتيب القواعد الخاصة بالمؤشر. 

يقصد بإجراءات التسليم مقابل الدفع ضمان استعانة المستثمرين بخدمات أعضاء التسوية لحفظ الأوراق المالية، باعتبار وكلاء التسوية المالية يقومون بتسوية صفقاتهم على أساس مبادئ التسليم مقابل الدفع حيث يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية فقط في حال تم استلام المبلغ، واستلام تعليمات تسوية مطابقة بتسوية الصفقة من وكيل التسوية.

لا، في حال كان العضو المحلي لا يجري صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكلاء التسوية، فإن التأثير على العضو المحلي يقتصر على ميزة الشراء الفرعي التي تقدمها شركة دبي للمقاصة، حيث يمكن للعضو المحلي المشاركة في عملية شراء فرعي عن طريق تقديم عروض إلى مناقصات شراء في نطاق مفتوح، وفي المقابل فإنه سيتوجب فقط على الأعظاء المحليين الذي يجرون صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي اتباع إجراءات آلية التسليم مقابل الدفع.

يمكن عضو التداول التابع لعضو التقاص زيادة حد صفقاته عن طريق أحد الخيارات التالية:

• تقديم كفالة مصرفية جديدة إلى شركة دبي للمقاصة شاملةً مبلغ الزيادة.
• قيام البنك المصدر لخطاب الضمان بإرسال رسالة رسمية إلى شركة دبي للمقاصة تفيد بتحمل مسؤولية زيادة حد الضمان المصرفي، شريطة التعهد بدفع المستحقات المترتبة على التقصير من قبل عضو التداول التابع لعضو التقاص.
• إيداع مبلغ من المال إما نقداً أوعن طريق شيك في حساب شركة دبي للمقاصة لدى:

1. بنك الإمارات دبي الوطني،أو
2. بنك ستاندرد تشارترد.

ثم، إرسال صورة عن إشعار الائتمان وخطاب رسمي من العضو بطلب زيادة حد التداول إلى رقم الفاكس: 3055598 4 971+ أو 3317597 4 971+ أو على البريد الإلكتروني clearing&settlement@dubaiclear.ae

إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب زيادة حد التداول باستخدام دفعات التسوية المستحقة الدفع في تاريخ التسوية التالي بعد يوم تداول.

• إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب تجميد الأوراق المالية المملوكة لعضو التداول التابع لعضو التقاص أو أحد ملاكها. ويتم في هذه الحالة زيادة حد التداول بنسبة 50% من القيمة الحالية للأوراق المالية في السوق. وفي حال تجاوز العضو قيمة الضمانة المصرفية الأصلية، سيتم رفع التجميد عن الأسهم بعد يومي تداول فقط، إلا أنه في حال رغب العضو في فك التجميد عن الأسهم (بعد يوم تداول)، فإنه ينبغي عليه إيداع مبلغ يتجاوز قيمة الضمانة المصرفية الأصلية في شركة دبي للمقاصة .

أن يكون الحد الأدنى مبلغ 20 مليون درهم إماراتي.

• يمكن لعضو التقاص تقسيم الضمانة بين شركة دبي للمقاصة وسوق أبوظبي عن طريق تسليم كل سوق كفالة مصرفية جديدة وصورة عن الضمان المصرفي الذي تم تقديمه إلى السوق الأخرى، بما في ذلك ختم الاستلام من الأسواق الأخرى، شريطة ألا تقل الضمانات عن 20 مليون درهم مع حد أدنى مبلغ 2 مليون درهم لكل سوق.

   

• يجب على عضو التقاص التقيد بصيغة خطاب الضمان المصرفي الخاص بشركة دبي للمقاصة.
• يجب أن يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مرخصاً من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تقديم النسخة الأصلية إلى شركة دبي للمقاصة.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إصدار خطاب عدم ممانعة بتخفيض قيمة الكفالة المصرفية.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إلغاء الكفالة المصرفية المطلوبة.

إذا أراد عضو التقاص تغيير بنك التسوية والتعامل مع أحد بنوك التسوية الأخرى في شركة دبي للمقاصة، يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال خطاب رسمي موجه إلى شركة دبي للمقاصة يفيد بما يلي:

• رقم حساب التسوية لدى بنك التسوية الجديد.
• تحديد تاريخ بدء التسوية مع بنك التسوية الجديد.
• التعهد بدفع جميع التزاماته لدى بنك التسوية الحالي.

1. إرسال صورة عن خطاب التعهد الذي يتم توجيهه إلى بنك التسوية الجديد (والذي ينص على حساب تسوية جديد بالدرهم والدولار).
2. إرسال صورة عن خطاب بنك التسوية الجديد والذي يؤكد رقم حساب التسوية واسم شركة العضو.

إرسال خطاب التزام إلى  شركة دبي للمقاصة بعدم التداول بالدولار الأمريكي (في حال لم يكن العضو يرغب في فتح حساب بالدولار)

في إطار تطبيق آلية التسوية "التسليم مقابل الدفع " (DVP) تعالج شركة دبي للمقاصة الحاجة إلى إنشاء وإدارة حسابات مزدوجة من أجل الحد من الوصول غير المحدود من قبل الأعضاء المحليين إلى حسابات التداول . 

ولتحقيق التحكم الكامل من قبل وكلاء التسوية المحليين في حسابات العملاء, تطبق شركة دبي للمقاصة إجراءات تتيح لوكلاء التسوية المحليين القدرة على رفض تسوية صفقات الشراء و/أو البيع إذا لم يتم تلقي تأكيدات التسوية المتطابقة من العملاء .

يمكن تلخيص التغيرات في شركة دبي للمقاصة على النحو التالي:

1. تؤثر هذه التحسينات على وكلاء التسوية الذين يتعاملون مع عملاء يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات، ويمكن بموجبها لوكيل التسوية المحلي رفض الأوراق المالية والتسوية النقدية لصفقات الشراء والبيع في حال عدم تلقيه تعليمات بالتسوية من عملائه.
2. تم استحداث آلية الشراء الفرعي خارج نظام التداول أيضا لتيسير تسوية صفقة بيع مرفوضة حيث أصبح بمقدور أعضاء التقاص الذين لا يتداولون لعملاء يقومون بتسوية الصفقات باستخدام وكيل تسوية محلي طلب شراء الأوراق المالية من خلال آلية الشراء الفرعي.
3. سيتم اعتماد فترة التأكيد المتأخر T+4 لمدة تصل إلى لعملاء وكيل التسوية المحلي للتأكد من تسوية الصفقات وتخضع فترة التأكيد المتأخر لموافقة عضو التقاص .
4. يتمتع وكيل التسوية المحلي بالسيطرة الكاملة على الأوراق المالية مما يجعل من غير الضروري العمل بآلية الحساب المزدوج, مما يتيح إمكانية وضع جميع الأوراق المالية في حساب واحد وكيل التسوية المحلي (أي حساب تداول الوكيل).

تنطبق تعزيزات وإجراءات التسليم مقابل الدفع فقط على العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية وليس على المستثمرين الأفراد الذين يقومون بتسوية صفقاتهم باستخدام حساباتهم مباشرة مع الأعضاء المحليين.

سيتأثر أي مستثمر يستخدم وكيل تسوية محلي لتسوية صفقاته المنفذة عن طريق عضو تقاص محلي بتلك التغيرات.

لا،  التغيرات الجديدة تسمح للعملاء الذين يستخدمون وكلاء تسوية محليين للتسوية بمزيد من الوقت لتقديم تعليمات التسوية لوكلاء التسوية المحليين, علماً أن فترة التأكيد المتأخر تتم بموافقة عضو التقاص المنفذ وتخضع لعقوبات.

تمتد فترة التأكيد المتأخر من يومين إلى أربعة بعد يوم التداول أو يومين بعد التسوية T+2 إلى T+4 أو S+2 وقد وفر شركة دبي للمقاصة فترة التأكيد المتأخر لتسهيل تسوية تداولات العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات. ويبقى الأمر متروكاً لعضو التقاص المحلي لتحديد إمكانية إتاحة مدة التأكيد المتأخر لعملائه الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية.

نعم، يمكن لوكيل التسوية المحلي رفض تسوية صفقة شراء/بيع إذا لم ترد إليه أي تعليمات بالتسوية الملائمة من العملاء.

عندما يرفض وكيل التسوية المحلي صفقة شراء, فإن عضو تقاص المشتري يدفع لشركة دبي للمقاصة الالتزامات بالتسوية النقدية, وستقيد شركة دبي للمقاصة رصيد الأوراق المالية التي تم شراؤها للحساب المعين للرفض تحت سيطرة عضو التقاص المحلي.

نعم، غير أن "نافذة التأكيد المتأخر" لصفقات الشراء تخضع لموافقة عضو التقاص/العميل على تواريخ استحقاق الدفعات المتأخرة. وتعتبر "نافذة التأكيد المتأخر" المقترحة لصفقات الشراء آلية جديدة توفرها شركة دبي للمقاصة لتسهيل أي تحويلات لاحقة ناشئة عن اتفاق التسوية بين العميل وعضو التقاص.

يمكن للعملاء الاستفادة من "نافذة التأكيد المتأخر" لتقديم تعليمات لتسوية صفقات شراء/بيع مرفوضة وفقاً لاتفاق تسوية متأخر بين العميل وعضو التقاص. تبدأ "نافذة التأكيد المتأخر" بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول وسيكون اليوم الأخير من فترة التسوية هو بعد أربعة أيام تداول

نعم، قبول التأكيد متروك لتقدير عضو التقاص المحلي بشرط ألا تكون الصفقة المرفوضة قد تم تسويتها بالفعل من قبل عضو التقاص المحلي في شركة دبي للمقاصة سواء بشكل مباشر أو عن طريق آلية الشراء الفرعي.

نعم، لدى العميل الخيار لتسوية صفقة شراء مرفوضة أثناء فترة التأكيد المتأخر التي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، شريطة موافقة عضو التقاص المحلي وعدم قيام عضو التقاص المحلي ببيع الأوراق المالية المشتراة.

ويتصل وكيل التسوية المحلي بعضو التقاص لترتيب نقل ملكية الأوراق المالية إلى حساب تداول العميل مع اشتراط قيام وكيل التسوية المحلي بالدفع إلى عضو التقاص المحلي أولا

إذا لم يقدم العميل تعليمات التسوية في غضون المهلة المحددة للتأكيد المتأخر لتسوية صفقة الشراء, يقوم عضو التقاص المحلي بالتخلص من الأوراق المالية التي تقوم عليها صفقة الشراء في موعد أقصاه يومين من أيام عمل شركة دبي للمقاصة بعد انتهاء فترة التأكيد المتأخر.

بمجرد رفض صفقة بيع من قبل وكيل تسوية محلي, تحدد شركة دبي للمقاصة ما إذا كان لدى الوسيط المحلي رصيد كاف من الأوراق المالية في الحساب المعين للرفض. وفي حال توفر رصيد كاف في هذا الحساب, تقوم شركة دبي للمقاصة بالخصم من هذا الحساب لتسوية صفقة البيع المرفوضة ويدفع لعضو التداول المحلي العائدات النقدية  T+2.

 أما إذا كان عضو التقاص المحلي لا يملك رصيداً كافياً في الحساب المعين للرفض, تطبق شركة دبي للمقاصة طريقة الرصيد السلبي في إطار هذا الحساب, ويحتفظ بالعائدات النقدية حتى القرار النهائي للصفقة الفاشلة. ويمكن تصحيح الرصيد المتاح في الحساب المعين للرفض من خلال الخيارات الأربعة التالية:

1. شراء عضو التقاص المحلي للأوراق المالية مباشرة من شركة دبي للمقاصة للتسوية قبل اليوم الأخير من مدة التسوية للتأكيد المتأخر.
2. الاستفادة من نافذة التأكيد المتـأخر بحيث يوفر خلالها العميل تعليمات تسوية مطابقة للوصي المحلي شريطة موافقة عضو التقاص المحلي.
3. الاستفادة من آلية الشراء الفرعي من قبل عضو التقاص /شركة دبي للمقاصة’, أو

التصفية النقدية الإلزامية ضد البائع الأصلي إذا لم تنجح الخيارات المذكورة أعلاه في تحديد مصير صفقة البيع المرفوضة

نعم، يمكن للعميل طلب التسوية عن طريق تقديم تعليمات التسوية المتطابقة خلال مدة التأكيد المتأخر, والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، على ألا يكون عضو التقاص المحلي قد قام بتسوية صفقة البيع المرفوضة.

لا، لا يوجد أي غرامات على إلغاء الرفض من قبل شركة دبي للمقاصة بعد يومي تداول.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.05%.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 2500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.25%.

سيتم فرض رسوم التحويل في حالتين:

1. رسوم التحويل بعد خمسة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب وكيل العميل لوكيل التسوية بعد أربعة تداول بعد استلام المبلغ من العميل في غضون فترة التأكيد المتأخر والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول.
2. رسوم التحويل بعد ستة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة غير المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب تصفية رفض الشراء لعضو التقاص قبل الموعد النهائي المنصوص حاليا بعد خمسة أيام تداول.

يجوز استخدام الشراء الفرعي فقط من قبل عضو التقاص البائع عندما يكون هناك رصيد سلبي في الحساب المعين للرفض.

يقصد بإجراءات التسليم مقابل الدفع ضمان استعانة المستثمرين بخدمات أعضاء التسوية لحفظ الأوراق المالية، باعتبار وكلاء التسوية المالية يقومون بتسوية صفقاتهم على أساس مبادئ التسليم مقابل الدفع حيث يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية فقط في حال تم استلام المبلغ، واستلام تعليمات تسوية مطابقة بتسوية الصفقة من وكيل التسوية.

لا، في حال كان العضو المحلي لا يجري صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكلاء التسوية، فإن التأثير على العضو المحلي يقتصر على ميزة الشراء الفرعي التي تقدمها شركة دبي للمقاصة، حيث يمكن للعضو المحلي المشاركة في عملية شراء فرعي عن طريق تقديم عروض إلى مناقصات شراء في نطاق مفتوح، وفي المقابل فإنه سيتوجب فقط على الأعظاء المحليين الذي يجرون صفقات تداول لصالح العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي اتباع إجراءات آلية التسليم مقابل الدفع.

يمكن عضو التداول التابع لعضو التقاص زيادة حد صفقاته عن طريق أحد الخيارات التالية:

• تقديم كفالة مصرفية جديدة إلى شركة دبي للمقاصة شاملةً مبلغ الزيادة.
• قيام البنك المصدر لخطاب الضمان بإرسال رسالة رسمية إلى شركة دبي للمقاصة تفيد بتحمل مسؤولية زيادة حد الضمان المصرفي، شريطة التعهد بدفع المستحقات المترتبة على التقصير من قبل عضو التداول التابع لعضو التقاص.
• إيداع مبلغ من المال إما نقداً أوعن طريق شيك في حساب شركة دبي للمقاصة لدى:

1. بنك الإمارات دبي الوطني،أو
2. بنك ستاندرد تشارترد.

ثم، إرسال صورة عن إشعار الائتمان وخطاب رسمي من العضو بطلب زيادة حد التداول إلى رقم الفاكس: 3055598 4 971+ أو 3317597 4 971+ أو على البريد الإلكتروني clearing&settlement@dubaiclear.ae

إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب زيادة حد التداول باستخدام دفعات التسوية المستحقة الدفع في تاريخ التسوية التالي بعد يوم تداول.

• إرسال خطاب رسمي إلى شركة دبي للمقاصة بطلب تجميد الأوراق المالية المملوكة لعضو التداول التابع لعضو التقاص أو أحد ملاكها. ويتم في هذه الحالة زيادة حد التداول بنسبة 50% من القيمة الحالية للأوراق المالية في السوق. وفي حال تجاوز العضو قيمة الضمانة المصرفية الأصلية، سيتم رفع التجميد عن الأسهم بعد يومي تداول فقط، إلا أنه في حال رغب العضو في فك التجميد عن الأسهم (بعد يوم تداول)، فإنه ينبغي عليه إيداع مبلغ يتجاوز قيمة الضمانة المصرفية الأصلية في شركة دبي للمقاصة .

أن يكون الحد الأدنى مبلغ 20 مليون درهم إماراتي.

• يمكن لعضو التقاص تقسيم الضمانة بين شركة دبي للمقاصة وسوق أبوظبي عن طريق تسليم كل سوق كفالة مصرفية جديدة وصورة عن الضمان المصرفي الذي تم تقديمه إلى السوق الأخرى، بما في ذلك ختم الاستلام من الأسواق الأخرى، شريطة ألا تقل الضمانات عن 20 مليون درهم مع حد أدنى مبلغ 2 مليون درهم لكل سوق.

   

• يجب على عضو التقاص التقيد بصيغة خطاب الضمان المصرفي الخاص بشركة دبي للمقاصة.
• يجب أن يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مرخصاً من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تقديم النسخة الأصلية إلى شركة دبي للمقاصة.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إصدار خطاب عدم ممانعة بتخفيض قيمة الكفالة المصرفية.

يجب أن ينسق عضو التقاص مع البنك المصدر للضمانة المصرفية لإرسال خطاب رسمي يتم توجيهه إلى شركة دبي للمقاصة متضمناً الطلب من شركة دبي للمقاصة إلغاء الكفالة المصرفية المطلوبة.

إذا أراد عضو التقاص تغيير بنك التسوية والتعامل مع أحد بنوك التسوية الأخرى في شركة دبي للمقاصة، يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال خطاب رسمي موجه إلى شركة دبي للمقاصة يفيد بما يلي:

• رقم حساب التسوية لدى بنك التسوية الجديد.
• تحديد تاريخ بدء التسوية مع بنك التسوية الجديد.
• التعهد بدفع جميع التزاماته لدى بنك التسوية الحالي.

1. إرسال صورة عن خطاب التعهد الذي يتم توجيهه إلى بنك التسوية الجديد (والذي ينص على حساب تسوية جديد بالدرهم والدولار).
2. إرسال صورة عن خطاب بنك التسوية الجديد والذي يؤكد رقم حساب التسوية واسم شركة العضو.

إرسال خطاب التزام إلى  شركة دبي للمقاصة بعدم التداول بالدولار الأمريكي (في حال لم يكن العضو يرغب في فتح حساب بالدولار)

نعم، ما لم يكن الضمان المصرفي يتمتع بميزة التجديد التلقائي.

في إطار تطبيق آلية التسوية "التسليم مقابل الدفع " (DVP) تعالج شركة دبي للمقاصة الحاجة إلى إنشاء وإدارة حسابات مزدوجة من أجل الحد من الوصول غير المحدود من قبل الأعضاء المحليين إلى حسابات التداول . 

ولتحقيق التحكم الكامل من قبل وكلاء التسوية المحليين في حسابات العملاء, تطبق شركة دبي للمقاصة إجراءات تتيح لوكلاء التسوية المحليين القدرة على رفض تسوية صفقات الشراء و/أو البيع إذا لم يتم تلقي تأكيدات التسوية المتطابقة من العملاء .

يمكن تلخيص التغيرات في شركة دبي للمقاصة على النحو التالي:

1. تؤثر هذه التحسينات على وكلاء التسوية الذين يتعاملون مع عملاء يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات، ويمكن بموجبها لوكيل التسوية المحلي رفض الأوراق المالية والتسوية النقدية لصفقات الشراء والبيع في حال عدم تلقيه تعليمات بالتسوية من عملائه.
2. تم استحداث آلية الشراء الفرعي خارج نظام التداول أيضا لتيسير تسوية صفقة بيع مرفوضة حيث أصبح بمقدور أعضاء التقاص الذين لا يتداولون لعملاء يقومون بتسوية الصفقات باستخدام وكيل تسوية محلي طلب شراء الأوراق المالية من خلال آلية الشراء الفرعي.
3. سيتم اعتماد فترة التأكيد المتأخر T+4 لمدة تصل إلى لعملاء وكيل التسوية المحلي للتأكد من تسوية الصفقات وتخضع فترة التأكيد المتأخر لموافقة عضو التقاص .
4. يتمتع وكيل التسوية المحلي بالسيطرة الكاملة على الأوراق المالية مما يجعل من غير الضروري العمل بآلية الحساب المزدوج, مما يتيح إمكانية وضع جميع الأوراق المالية في حساب واحد وكيل التسوية المحلي (أي حساب تداول الوكيل).

تنطبق تعزيزات وإجراءات التسليم مقابل الدفع فقط على العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية وليس على المستثمرين الأفراد الذين يقومون بتسوية صفقاتهم باستخدام حساباتهم مباشرة مع الأعضاء المحليين.

سيتأثر أي مستثمر يستخدم وكيل تسوية محلي لتسوية صفقاته المنفذة عن طريق عضو تقاص محلي بتلك التغيرات.

لا،  التغيرات الجديدة تسمح للعملاء الذين يستخدمون وكلاء تسوية محليين للتسوية بمزيد من الوقت لتقديم تعليمات التسوية لوكلاء التسوية المحليين, علماً أن فترة التأكيد المتأخر تتم بموافقة عضو التقاص المنفذ وتخضع لعقوبات.

تمتد فترة التأكيد المتأخر من يومين إلى أربعة بعد يوم التداول أو يومين بعد التسوية T+2 إلى T+4 أو S+2 وقد وفر شركة دبي للمقاصة فترة التأكيد المتأخر لتسهيل تسوية تداولات العملاء الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي لتسوية الصفقات. ويبقى الأمر متروكاً لعضو التقاص المحلي لتحديد إمكانية إتاحة مدة التأكيد المتأخر لعملائه الذين يستخدمون وكيل تسوية محلي للتسوية.

نعم، يمكن لوكيل التسوية المحلي رفض تسوية صفقة شراء/بيع إذا لم ترد إليه أي تعليمات بالتسوية الملائمة من العملاء.

عندما يرفض وكيل التسوية المحلي صفقة شراء, فإن عضو تقاص المشتري يدفع لشركة دبي للمقاصة الالتزامات بالتسوية النقدية, وستقيد شركة دبي للمقاصة رصيد الأوراق المالية التي تم شراؤها للحساب المعين للرفض تحت سيطرة عضو التقاص المحلي.

نعم، غير أن "نافذة التأكيد المتأخر" لصفقات الشراء تخضع لموافقة عضو التقاص/العميل على تواريخ استحقاق الدفعات المتأخرة. وتعتبر "نافذة التأكيد المتأخر" المقترحة لصفقات الشراء آلية جديدة توفرها شركة دبي للمقاصة لتسهيل أي تحويلات لاحقة ناشئة عن اتفاق التسوية بين العميل وعضو التقاص.

يمكن للعملاء الاستفادة من "نافذة التأكيد المتأخر" لتقديم تعليمات لتسوية صفقات شراء/بيع مرفوضة وفقاً لاتفاق تسوية متأخر بين العميل وعضو التقاص. تبدأ "نافذة التأكيد المتأخر" بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول وسيكون اليوم الأخير من فترة التسوية هو بعد أربعة أيام تداول

نعم، قبول التأكيد متروك لتقدير عضو التقاص المحلي بشرط ألا تكون الصفقة المرفوضة قد تم تسويتها بالفعل من قبل عضو التقاص المحلي في شركة دبي للمقاصة سواء بشكل مباشر أو عن طريق آلية الشراء الفرعي.

نعم، لدى العميل الخيار لتسوية صفقة شراء مرفوضة أثناء فترة التأكيد المتأخر التي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، شريطة موافقة عضو التقاص المحلي وعدم قيام عضو التقاص المحلي ببيع الأوراق المالية المشتراة.

ويتصل وكيل التسوية المحلي بعضو التقاص لترتيب نقل ملكية الأوراق المالية إلى حساب تداول العميل مع اشتراط قيام وكيل التسوية المحلي بالدفع إلى عضو التقاص المحلي أولا

إذا لم يقدم العميل تعليمات التسوية في غضون المهلة المحددة للتأكيد المتأخر لتسوية صفقة الشراء, يقوم عضو التقاص المحلي بالتخلص من الأوراق المالية التي تقوم عليها صفقة الشراء في موعد أقصاه يومين من أيام عمل شركة دبي للمقاصة بعد انتهاء فترة التأكيد المتأخر.

بمجرد رفض صفقة بيع من قبل وكيل تسوية محلي, تحدد شركة دبي للمقاصة ما إذا كان لدى الوسيط المحلي رصيد كاف من الأوراق المالية في الحساب المعين للرفض. وفي حال توفر رصيد كاف في هذا الحساب, تقوم شركة دبي للمقاصة بالخصم من هذا الحساب لتسوية صفقة البيع المرفوضة ويدفع لعضو التداول المحلي العائدات النقدية  T+2.

 أما إذا كان عضو التقاص المحلي لا يملك رصيداً كافياً في الحساب المعين للرفض, تطبق شركة دبي للمقاصة طريقة الرصيد السلبي في إطار هذا الحساب, ويحتفظ بالعائدات النقدية حتى القرار النهائي للصفقة الفاشلة. ويمكن تصحيح الرصيد المتاح في الحساب المعين للرفض من خلال الخيارات الأربعة التالية:

1. شراء عضو التقاص المحلي للأوراق المالية مباشرة من شركة دبي للمقاصة للتسوية قبل اليوم الأخير من مدة التسوية للتأكيد المتأخر.
2. الاستفادة من نافذة التأكيد المتـأخر بحيث يوفر خلالها العميل تعليمات تسوية مطابقة للوصي المحلي شريطة موافقة عضو التقاص المحلي.
3. الاستفادة من آلية الشراء الفرعي من قبل عضو التقاص /شركة دبي للمقاصة’, أو

التصفية النقدية الإلزامية ضد البائع الأصلي إذا لم تنجح الخيارات المذكورة أعلاه في تحديد مصير صفقة البيع المرفوضة

نعم، يمكن للعميل طلب التسوية عن طريق تقديم تعليمات التسوية المتطابقة خلال مدة التأكيد المتأخر, والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول، على ألا يكون عضو التقاص المحلي قد قام بتسوية صفقة البيع المرفوضة.

لا، لا يوجد أي غرامات على إلغاء الرفض من قبل شركة دبي للمقاصة بعد يومي تداول.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.05%.

نعم سيتم فرض غرامة لا تقل عن 2500 درهم أو إجمالي قيم الأمر لكل معاملة بيع مرفوضة × 0.25%.

سيتم فرض رسوم التحويل في حالتين:

1. رسوم التحويل بعد خمسة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب وكيل العميل لوكيل التسوية بعد أربعة تداول بعد استلام المبلغ من العميل في غضون فترة التأكيد المتأخر والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول.
2. رسوم التحويل بعد ستة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق عضو التقاص في نقل الأوراق المالية المشتراة غير المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب تصفية رفض الشراء لعضو التقاص قبل الموعد النهائي المنصوص حاليا بعد خمسة أيام تداول.

يجوز استخدام الشراء الفرعي فقط من قبل عضو التقاص البائع عندما يكون هناك رصيد سلبي في الحساب المعين للرفض.

تتمثل المقومات الأساسية لآلية الشراء الفرعي في:

• تدار عملية الشراء في المزاد من خلال نظام تسوية الصفقات في شركة دبي للمقاصة وليس من خلال التداول العادي في شركة دبي للمقاصة. تتوفر آلية الشراء الفرعي بما يتيح إمكانية وضع العروض المدخلة من البائعين الجدد يوميا من الساعة 14:30 وحتى الساعة 02:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. يمكن لأعظاء التقاص الذين لديهم أرصدة سلبية متاحة تقديم عروضهم ضمن آلية الشراء الفرعي من الساعة 14:15 بعد يومي تداول فصاعدا حتى يوم التسوية قبل اليوم الأخير من مدة التسوية للتأكيد المتأخر.
• يسمح لجميع أعضاء التقاص (بما في ذلك عضو التقاص المحلي البائع) بالمشاركة في الشراء الفرعي وتقديم الأوراق المالية الخاصة بهم أو بموكلهم في الشراء من خلال تقديم رقم المستثمر المعني. ولا يكون بمقدور العميل الذي يتم شراء الأوراق المالية الخاصة به من خلال تلك الآلية عرض أوراقه المالية عبر هذه الآلية من خلال عضو التقاص المحلي.
• يمكن أن يكون الحد الأقصى للسعر في آلية الشراء الفرعي هو سعر الإقفال اليومي للورقة المالية بالإضافة إلى خمسة عشر في المئة (مع تعديلها على النحو الواجب تبعا لإجراءات الشركات)
• يسمح بالإنجاز الجزئي لعمليات الشراء الفرعي.
• تستند الصيغة الحسابية للتطابق إلى أفضل الأسعار المعروضة, والكمية والأولوية الزمنية حتى يتم الحصول على الكمية.
• يتم تسوية الأوراق المالية في نفس يوم الشراء الفرعي, في حين يتم تسوية النقد في اليوم التالي (بعبارة أخرى على أساس بعد يوم تداول) ويرجع ذلك أساسا إلى انتهاء ساعات عمل المصرف المركزي في دولة الإمارات حينئذ, ومن ثم يصبح من غير الممكن تحويل النقد إلا في اليوم التالي.
• تدفع شركة دبي للمقاصة الحصيلة النقدية لعملية الشراء الفرعي لعضو التقاص البائع الجديد. وإذا كان سعر الشراء الفرعي أعلى من السعر الأصلي للتداول, يجب على عضو التقاص المحلي دفع الفارق, بينما تحتفظ شركة دبي للمقاصة بالمكاسب إذا كان سعر الشراء الفرعي أقل.

إذا فشل الشراء الفرعي في مواجهة عضو التقاص محلي, يتم استخدام آلية التصفية النقدية ضد عميل وكيل التسوية المحلي بواسطة شركة دبي للمقاصة

• سوق دبي المالي.
• وسيط معتمد في سوق دبي المالي.
• أحد الأوصياء المعتمدين في سوق دبي المالي.

صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مفتوحة يتبع أغلبها حركة مؤشر معين مثل مؤشرات الأسهم أو السندات ويتم التداول عليها على مدار جلسة التداول بأسواق المال. وتتكون سلة وثائق صندوق المؤشرات المتداولة من الأسهم أو السلع أو السندات، كما يتميز الصندوق بتغير صافي قيمة أصوله على مدار جلسة التداول.

يمكن تداول وثائق الصندوق طوال ساعات جلسة التداول بسهولة متناهية تضاهي سهولة بيع وشراء الأسهم، وهو ما يضمن وجود سيولة دائمة لصناديق المؤشرات المتداولة. كما يتميز الصندوق بإمكانية شراء وثائقه بالهامش، إلى جانب انخفاض تكلفة إدارته.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة الاستخدام نظرًا لإمكانية شراء وتداول أسهم مختارة من سلة وثائق الصندوق، مما يتيح فرصة الاستثمار أمام صغار المستثمرين، وذلك بخلاف صناديق الاستثمار التقليدية التي تفرض حد أدنى للاستثمار.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة الاستخدام وتنوع الفرص الاستثمارية، حيث تقوم بعض من صناديق المؤشرات المتداولة بالاستثمار في السلع والبورصات الأجنبية، كما تتيح إمكانية التركيز على الاستثمار في الأسواق الأجنبية والناشئة.

محفظة متنوعة من الأسهم بدلًا من التركيز على سهم بعينه، في الوقت الذي يتم تداولها بنفس سهولة تداول سهم واحد.

منتج استثماري يجمع بين مميزات الاستثمار في الصناديق التقليدية وسهولة تداول الأسهم.

يتم احتساب سعر صناديق المؤشرات المتداولة يوميًا وقد يرتفع أو ينخفض عن صافي قيمة الأصول نظرًا لارتفاع أو انخفاض المؤشر الذي يتبعه وفقًا للعرض والطلب، وذلك بخلاف الصناديق المشتركة التي يتم فيها احتساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر.

يمكن تداول وحدات الصندوق بسهولة متناهية تضاهي سهولة بيع وشراء الأسهم، وهو مدرج بسوق دبي المالي تحت رمز CHAESHIN.

نعم، يتم التداول من خلال أحد الوسطاء المعتمدين من سوق دبي المالي.

يتم تسوية المعاملات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ أمر البيع (T + 2).

نعم، يجب الحصول على رقم المستثمر الخاص بسوق دبي المالي كي تتمكن من الاستثمار بصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة به.

“CHAESHIN” هو رمز التداول الخاص بصندوق المؤشرات المتداولة "شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول

– الشريحة (ب)" المدرج بسوق دبي المالي

يخضع الصندوق للأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع. هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة التنظيمية والرقابية لشركة ﺷﯿﻤﯿﺮا ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل ذ م م وهي شركة الإدارة لصندوق المؤشرات المتداولة.
صندوق استثمار متداول محلي، CHAESHIN ونظرًا لكون صندوق سيخضع إدراج الصندوق لقواعد وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

سوق دبي المالي

لا، ليس هناك حد أدنى أو أقصى لعدد الأسهم التي يمكن شرائها

يقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشاديCHAESHIN S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index وهو مؤشر مستحدث لصندوق المؤشرات المتداولة (كود بلومبرج: SPSHDAAN ).

نعم، حيث أن الصندوق قد يدفع توزيعات الأرباح النقدية في يونيو / ديسمبر من كل عام بناء على التوزيعات النقدية الموزعة من خلال محفظة الشركات الذي يستثمر فيها الصندوق.

صندوق CHAESHIN لديه نسبة نفقات إجمالية قدرها 1% رسوم الإدارة السنوية هي 1% سنوياً وتشمل جميع الرسوم المدفوعة لجميع مقدمي الخدمات. وسيتم تمويلها من التدفقات النقدية الخاصة بالصندوق.