إخلاء من المسؤولية
- نسب الملكية الواردة أعلاه يتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول اعتماداً على تاريخ التداول وليس على تاريخ التسوية
.
- نسب الملكية مقربة حتى المنزلة العشرية الثانية
- يمكن أن تتغير نسب الملكية لعدة أسباب رئيسية منها ما يلي:
- عمليات التداول.
- التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
- التغير في جنسيات المستثمرين.
- عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
- زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لشريك استراتيجي.
- تحويل سندات أو صكوك إلى أسهم.
- التغيرات في نسب ملكية المجموعة المرتبطة.
- الصفقات الكبيرة المباشرة. (يتم تغيير نسبة الملكية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة)
- إخفاق تسوية الصفقة.
المعلومات ("المعلومات") المتاحة على هذه الصفحة من الموقع الإلكتروني هي للمعلومات العامة ويتم توفيرها كمرجع فقط. تنشأ هذه المعلومات تلقائيا من نظام سوق دبي المالي ("السوق") "كما هي" وتخضع للتحديثات اليومية في نهاية كل يوم تداول استناداً إلى تاريخ التداول. بينما يسعى السوق إلى الحفاظ على المعلومات محدثة ودقيقة، فإن السوق و/أو الشركات التابعة له أو مدرائه أو الموظفين لم يقدموا ولن يعتبروا أنهم قدموا أي موافقة أو ضمان من أي نوع، سواء صريح أو ضمني، فيما يتعلق باكتمال أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة المعلومات المعروضة. على وجه الخصوص، لا تشكل المعلومات أو تُفسر على أنها إفصاح عن المستثمرين أو نيابة عنهم، وأن نسب الملكية المعروضة في الصفحة تستند على حسابات المستثمرين و/أو أي إفصاح يقوم به المستثمرون. بالنسبة للشركات ذات الإدراج المزدوج، يتم احتساب نسبة الملكية على أساس الأسهم المدرجة في السوق من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، وهي النسبة المئوية التي يتم عكسها على صفحة "كبار المساهمين" كلما كانت نسبة الملكية 5٪ أو أكثر. علاوة على ذلك، قد تحدث تغييرات في الظروف في أي وقت وقد تؤثر على دقة المعلومات. تحت أي ظرف من الظروف، لا تشكل المعلومات المعروضة أو تفسر على أنها مشورة مالية أو قانونية أو مهنية ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. أي اعتماد على هذه المعلومات هو على مسؤوليتك الخاصة وبموجب هذا تقر بإعفاء السوق من أي مطالبات أو مطالب قد تكون لديك في هذا الصدد. يبذل السوق كل جهد ممكن للحفاظ على تشغيل الموقع الإلكتروني. لا يتحمل السوق أي مسؤولية على الإطلاق عن عدم توفر الموقع الإلكتروني لأي سبب من الأسباب.