الأسئلة المتكررة

 أحد الأهداف الأساسية لسوق دبي المالي هو توفير خدمات قيّمة للشركات المدرجَة في السوق والتي من شأنها أن تقلل من الجهود المبذولة والتكلفة المتكبدة فيما لو قامت بها تلك الشركات من خلال الغير أو داخليًا، بالإضافة إلى أن كثير من هذه الخدمات متاح إلكترونيًا عبر الخدمات الإلكترونية على موقعنا الإلكتروني، حيث يتم تصنيف خدمات الجهات المدرجة بناء على احتياجاتكم، وتتضمن هذه الخدمات خدمات دفتر بيانات الأسهم وخدمات أعمال الشركات، وخدمات اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والعديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بتواصل هذه الجهات ومتطلبات علاقات المستثمرين. الرجاء انقر هنا للحصول على قائمة كاملة بالخدمات.

إذا اشتريت الأسهم بقصد التجارة فإن زكاتها تدفع بواقع 2.5% من قيمتها السوقية، وأما إذا ما كانت قد اشتُريت بقصد الاستثمار (القُنية) فتكون زكاتها إما من خلال طريقة صافي الموجودات الزكوية إن قامت الشركة باحتسابها واتاحتها لمساهميها، أو 10% من الربح فقط سواء تم توزيعه أو لم يوزع.

نعم يجوز شريطة توافر الضوابط الشرعية التالية:

1.  ألا يتعدى الدخل المحرم 10 % من إجمال الدخل، شريطة تطهير الدخل المحرم من قبل المساهم.

2.  ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي الأصول.

يجوز تمويل كل مشاريع التنمية الصناعية والتعدينية والإستخراجية ومشاريع البنية التحتية وغيرها عن طريق صكوك المضاربة والمشاركة والإستصناع،

ويتميز التمويل بصكوك الإستثمار بالآتي:

أولاً: تمويل يقوم على حقوق الملكية وليس على الإقراض.

ثانياً: يتحمل فيه حملة الصكوك مخاطر المشروع ويقتسمون مع المضارب أو الشريك المدير عوائده  حسب الإتفاق.

ثالثاً: لا يحتاج إلى ضمانات لأن الممول يملك المشروع حتى استرداده أو إطفائه.

رابعاً: يستطيع المضارب أو الشريك المدير تملك المشروع قبل نهاية مدة التمويل، أو في نهاية مدة التمويل.

يجوز تداول صكوك الاستثمار التي تستخدم في تمويل المشاريع وتمثل موجودات عينية أو نفعية مثل المضاربة والمشاركة والوكالة بالإستثمار، لأنه يجوز بيع وشراء موجوداتها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، وبثمن حال أو مؤجل.

أما صكوك التمويل مثل المرابحة والإستصناع التي تمثل ديوناً وهي عادة قصيرة المدة، فيجوز تداولها بالقيمة الإسمية وبثمن حال.

نعم يجوز أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك حق المنشئ لها في استردادها ودفع قيمتها لحملة الصكوك ويكون ذلك بتعهد مستقل يصدره الأمين الذي يحتفظ بملكية موجودات الصكوك لحساب ماليكها.

تحديد الربح المتوقع  - رغم أنه ليس مطلوباً شرعاً والعبرة بالربح المتحقق، له أهمية كبرى، لأنه بمثابة مؤشر لحملة الصكوك، كما أنه عنصر أساسي في حالة تحديد حافز لمدير الصكوك بما زاد عن الربح المتوقع.

لامانع من تعديل مدة المضاربة وبقية شروطها، وعلى أن يسري التعديل في الفترة الجديدة، دون أن يكون له أثر رجعي. ومن التعديلات الجائزة نسبة توزيع الربح، ونسبة الحافز، ويجب أن يتم التعديل باتفاق الطرفين ( المدير، وحملة الصكوك أو من يمثلهم ).

يحق للمدير – وفقاً لإرادته المطلقة أن يتنازل عن جزء من ربحه في صكوك المضاربة، أو عن جزء من عمولته في صكوك الوكالة، ولا يعتير تنازله بحال من الأحوال ملزمأ له بالتنازل عن أي مبالغ أخرى في المستقبل.

نعم،  لأن حفظ المال يُعد مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإذا كان واجب حفظ المال يحتاج الى ممارسة التحوط فإن ما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجباً.

نعم يجوز، على أن يتم تعقبها بعد عملية الادراج في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة التي تُصدر عن السوق بشكل ربع سنوي.

نعم يجوز شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبيعها في اليوم نفسه.

لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بشكل عام بغض النظر عن كون الشركة متوافقة مع الشريعة أم لا.

إن الشراء على الهامش يعني أن السمسار يٌقرض العميل مبلغاً فوق الهامش، وهو المبلغ الذي يدفعه المتعامل، ويقوم السمسار بشراء الأسهم نيابة عن العميل على أن يٌسدد العميل مبلغ القرض في مدة محدده، فإذا لم يسدد العميل المبلغ في الموعد فإن السمسار مفوض من قبل العميل ببيع الأسهم التي اشتراها بسعر السوق إذا وصلت أسعارها إلى الهامش، ويستوفي دَينهُ ثم يرد الباقي إلى العميل. والشريعة لا تمنع من القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أو مخفية. وتعتبر العمولة التي يأخذها السمسار في حالة الشراء على الهامش بزيادة عن العمولة التي يتقاضاها في حالات الوساطة دون إقراض – تعتبر فائدة مخفية. أما إذا كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على الهامش دون زيادة فإن المعاملة صحيحة شرعاً لأنه قرض بدون فائدة.

غير جائز شرعاً، حيث أنه في هذه الحالة تعتبر العقود باطلة وغير متوافقة مع الشريعة، وذلك لوجود شرط الفائدة. أما إن لم يكن هناك شرط، جاز.

برجاء مراجعة البند 2 من معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل.

• تقديم كفالة مصرفية جديدة إلى السوق شاملةً مبلغ الزيادة.
• قيام البنك المصدر لخطاب الضمان بإرسال رسالة رسمية إلى السوق تفيد بتحمل مسؤولية زيادة حد الضمان المصرفي، شريطة التعهد بدفع المستحقات المترتبة على التقصير من قبل الوسيط.
• إيداع مبلغ من المال إما نقداً أوعن طريق شيك في حساب سوق دبي المالي لدى:

• إرسال خطاب رسمي إلى قطاع التقاص والتسوية والإيداع بطلب تجميد الأوراق المالية المملوكة لشركة الوساطة أو أحد ملاكها. ويتم في هذه الحالة زيادة حد التداول بنسبة 50% من القيمة الحالية للأوراق المالية في السوق. وفي حال تجاوز الوسيط قيمة الضمانة المصرفية الأصلية، سيتم رفع التجميد عن الأسهم بعد يومي تداول فقط، إلا أنه في حال رغب الوسيط في فك التجميد عن الأسهم (بعد يوم تداول)، فإنه ينبغي عليه إيداع مبلغ يتجاوز قيمة الضمانة المصرفية الأصلية في حساب سوق دبي المالي.

• يمكن للوسيط تقسيم الضمانة بين سوق دبي المالي وسوق أبوظبي عن طريق تسليم كل سوق كفالة مصرفية جديدة وصورة عن الضمان المصرفي الذي تم تقديمه إلى السوق الأخرى، بما في ذلك ختم الاستلام من الأسواق الأخرى، شريطة ألا تقل الضمانات عن 20 مليون درهم مع حد أدنى مبلغ 2 مليون درهم لكل سوق.
• يجب على الوسيط التقيد بصيغة خطاب الضمان المصرفي الخاص بسوق دبي المالي.
• يجب أن يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مرخصاً من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تقديم النسخة الأصلية إلى قطاع التقاص والتسوية والإيداع.

1. إرسال خطاب رسمي موجه إلى قطاع التقاص والتسوية يفيد بما يلي:
• رقم حساب التسوية لدى بنك التسوية الجديد.
• تحديد تاريخ بدء التسوية مع بنك التسوية الجديد.
• التعهد بدفع جميع التزاماته لدى بنك التسوية الحالي.
2. إرسال صورة عن خطاب التعهد الذي يتم توجيهه إلى بنك التسوية الجديد (والذي ينص على حساب تسوية جديد بالدرهم والدولار).
3. إرسال صورة عن خطاب بنك التسوية الجديد والذي يؤكد رقم حساب التسوية واسم شركة الوساطة.
4. إرسال خطاب التزام إلى سوق دبي المالي بعدم التداول بالدولار الأمريكي (في حال لم يكن الوسيط يرغب في فتح حساب بالدولار)

في إطار تطبيق آلية التسوية "التسليم مقابل الدفع " (DvP) يعالج سوق دبي المالي الحاجة إلى إنشاء وإدارة حسابات مزدوجة من أجل الحد من الوصول غير المحدود من قبل الوسطاء المحليين إلى حسابات التداول . 

ولتحقيق التحكم الكامل من قبل الأوصياء المحليين في حسابات العملاء, يطبق سوق دبي المالي إجراءات تتيح لأمناء الحفظ المحليين القدرة على رفض تسوية صفقات الشراء و/أو البيع إذا لم يتم تلقي تأكيدات التسوية المتطابقة من العملاء .

1. تؤثر هذه التحسينات على الأوصياء الذين يتعاملون مع عملاء يستخدمون وصي محلي لتسوية الصفقات، ويمكن بموجبها لوصي محلي رفض الأوراق المالية والتسوية النقدية لصفقات الشراء والبيع في حال عدم تلقيه تعليمات بالتسوية من عملائه.
2. تم استحداث آلية الشراء الفرعي خارج نظام التداول أيضا لتيسير تسوية صفقة بيع مرفوضة حيث أصبح بمقدور الوسطاء الذين لا يتداولون لعملاء يقومون بتسوية الصفقات باستخدام أمين حفظ محلي طلب شراء الأوراق المالية من خلال آلية الشراء الفرعي.

3. سيتم اعتماد فترة التأكيد المتأخر T+4 لمدة تصل إلى لعملاء الوصي المحلي للتأكد من تسوية الصفقات وتخضع فترة التأكيد المتأخر لموافقة الوسيط .

4. يتمتع الوصي المحلي بالسيطرة الكاملة على الأوراق المالية مما يجعل من غير الضروري العمل بآلية الحساب المزدوج, مما يتيح إمكانية وضع جميع الأوراق المالية في حساب واحد للوصي المحلي (أي حساب تداول الوكيل).

1. شراء الوسيط المحلي للأوراق المالية مباشرة من السوق للتسوية قبل اليوم الأخير من مدة التسوية للتأكيد المتأخر.
2. الاستفادة من نافذة التأكيد المتـأخر بحيث يوفر خلالها العميل تعليمات تسوية مطابقة للوصي المحلي شريطة موافقة الوسيط المحلي.
3. الاستفادة من آلية الشراء الفرعي من قبل الوسيط/سوق دبي المالي’, أو
4. التصفية النقدية الإلزامية ضد البائع الأصلي إذا لم تنجح الخيارات المذكورة أعلاه في تحديد مصير صفقة البيع المرفوضة.

1. رسوم التحويل بعد خمسة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق الوسيط في نقل الأوراق المالية المشتراة المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب وكيل العميل لوصي بعد أربعة تداول بعد استلام المبلغ من العميل في غضون فترة التأكيد المتأخر والتي تبدأ بعد يومي تداول وتنتهي بعد أربعة أيام تداول.
2. رسوم التحويل بعد ستة أيام تداول: سيتم تطبيق رسوم التحويل عند إخفاق الوسيط في نقل الأوراق المالية المشتراة غير المدفوعة من حساب رفض الشراء للعميل إلى حساب تصفية رفض الشراء لوسيط قبل الموعد النهائي المنصوص حاليا بعد خمسة أيام تداول.

• سوق دبي المالي.
• وسيط معتمد في سوق دبي المالي.
• أحد الأوصياء المعتمدين في سوق دبي المالي.

سيتم التداول على الصندوق تحت رمز UAETF وسيقوم الصندوق كذلك بنشر قيمة صافي الأصول يوميًا على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق www.etf.ae

يقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/35 (كود بلومبرج: SPUAECAN) والذي قامت شركة ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات المالية باستحداثه خصيصًا لأسواق الإمارات.

المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

يمكنك التواصل مع مركز علاقات المستثمرين بسوق دبي المالي على الهاتف: 5555 305 04 971+ أو البريد الإلكتروني customerservice@dfm.ae أو يمكنك زيارة شؤون خدمات العملاء، قاعة التداول، مركز دبي التجاري العالمي، دبي.

لمزيد من التفاصيل حول شركة أفكار كابيتال وصندوق UAETF، تفضل بزيارة هذا الرابط: www.etf.ae

لا، حيث أن صندوق UAETF يعد من مؤشرات إجمالي صافي العوائد، مما يعني أن الصندوق يقوم بإعادة استثمار الأرباح نيابًة عن عملائه من المستثمرين.

لا يوجد.

رسوم الإدارة هي 1٪ سنويًا وتشمل جميع الرسوم المدفوعة لجميع مقدمي الخدمات. وسيتم تمويلها من التدفقات النقدية الخاصة بالصندوق.

يتم تسوية المعاملات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ أمر البيع (T + 2).

نعم، يجب الحصول على رقم المستثمر الخاص بسوق دبي المالي كي تتمكن من الاستثمار بصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة به.

يمكن تداول وثائق الصندوق طوال ساعات جلسة التداول بسهولة متناهية تضاهي سهولة بيع وشراء الأسهم، وهو ما يضمن وجود سيولة دائمة لصناديق المؤشرات. كما يتميز الصندوق بإمكانية شراء وثائقه بالهامش، إلى جانب انخفاض تكلفة إدارته.

تتميز صناديق المؤشرات بسهولة الاستخدام نظرًا لإمكانية شراء وتداول أسهم مختارة من سلة وثائق الصندوق، مما يتيح فرصة الاستثمار أمام صغار المستثمرين، وذلك بخلاف صناديق الاستثمار التقليدية التي تفرض حد أدنى للاستثمار.

تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة الاستخدام وتنوع الفرص الاستثمارية، حيث تقوم بعض من صناديق المؤشرات المتداولة بالاستثمار في السلع والبورصات الأجنبية، كما تتيح إمكانية التركيز على الاستثمار في الأسواق الأجنبية والناشئة.

محفظة متنوعة من الأسهم بدلًا من التركيز على سهم بعينه، في الوقت الذي يتم تداولها بنفس سهولة تداول سهم واحد.

منتج استثماري يجمع بين مميزات الاستثمار في الصناديق التقليدية وسهولة تداول الأسهم.

نعم، يتم التداول من خلال أحد الوسطاء المعتمدين من سوق دبي المالي.

يمكن تداول وثائق الصندوق بسهولة متناهية تضاهي سهولة بيع وشراء الأسهم، وهو مدرج بسوق دبي المالي تحت رمز UAETF.

يتم احتساب سعر صناديق المؤشرات المتداولة يوميًا وقد يرتفع أو ينخفض عن صافي قيمة الأصول نظرًا لارتفاع أو انخفاض المؤشر الذي يتبعه وفقًا للعرض والطلب، وذلك بخلاف الصناديق المشتركة التي يتم فيها احتساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر.

ما هو المؤشر الذي سيتبعه صندوق UAETF؟

يقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/35 (كود بلومبرج: SPUAECAN) والذي قامت شركة ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات المالية باستحداثه خصيصًا لأسواق الإمارات.

يخضع صندوق UAETF للأطر التنظيمية والرقابية الخاصة ببنك أيرلندا المركزي. وتخضع شركة أفكار كابيتال للأطر التنظيمية الخاصة بسوق أبو ظبي العالمي، علمًا بأن أفكار كابيتال هي الشركة الموزعة والمروجة للصندوق. ونظرًا لكون صندوق UAETF صندوق مؤشرات متداول أجنبي، سيخضع إدراج الصندوق لقواعد وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وسوق دبي المالي.

تم إدراج صندوق UAETF بعملة الدرهم الإماراتي

سوق دبي المالي

"UAETF" هو رمز التداول الخاص بصندوق المؤشرات المتداولة "Afkar S&P UAE UCITS ETF" المدرج بسوق دبي المالي.