..جار التحميل

الامتثال للشريعة: نهجنا الشرعي السديد

نفتخر بكوننا أول سوق مالي على المستوى الاقليمي والعالمي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وسنظل دائمًا ملتزمين بقيم الشريعة في كافة أوجه عملياتنا. حيث تضم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ممن لديهم خبرة واسعة في المجالات القانونية والمالية والأعمال المصرفية.

وقد أعدت الهيئة المعايير التالية، وأجازتها مجموعة خارجية من الخبراء والمختصين، لضمان توافق جميع أنشطتنا وسلعنا وخدماتنا مع الضوابط الشرعية.

المعيار 1 إصدار وتملك وتداول الأسهم

تفصّل وثيقة المعيار رقم 1 جميع ضوابط تملك وتبادل أسهم الشركات، إلى جانب أنظمة استبعاد الدخل المحرم، والأحكام العامة. حيث نهدف إلى تمكين المستثمرين من تحديد طبيعة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة لدينا.

المعيار 1 إصدار وتملك وتداول الأسهم

المعيار 1 اقرأ وثيقة المعيار رقم 1 تصدير إلى ملف

المعيار 1 إصدار وتملك وتداول الأسهم

المعيار 1 ملحق رقم (1) لمعيار سوق دبي المالي الشرعي لاصدار وتملك وتداول الأسهم تصدير إلى ملف

المعيار 2 معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك

تتناول وثيقة المعيار رقم 2 كل ما يتعلق بالصكوك من حيث تعريفاتها وأنواعها ومعاييرها ومتطلبات إصدارها، بالإضافة إلى شروط وأحكام وخصائص الصكوك الخضراء.

المعيار 2 معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك

المعيار 2 اقرأ وثيقة المعيار رقم 2 تصدير إلى ملف

المعيار 3 معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل

نظراً لأهمية التحوط وضرورته في النشاط الاقتصادي، فقد قام السوق بإصدار معيار خاص به، لكي يكون مرجعاً للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يساعدها على حفظ ما لديها من أموال دون مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما يلي أهم النقاط الرئيسية التي يتناولها هذا المعيار:

المعيار 3 معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل

المعيار 3 اقرأ وثيقة المعيار رقم 3 تصدير إلى ملف

الأسئلة المتكررة

الأسهم

: المضاربة بمعنى بيع وشراء الأسهم أي الإتجار فيها جائز شرعاً بشرط أن تكون العقود موافقة للشريعة، أما إذا كانت مخالفة للشريعة كالبيع القصير والبيع بالهامش والبيع مؤجل البدلين Forward فهو لا يجوز.

: البيع القصير هو بيع الإنسان ما لا يملك من الأسهم بأن يكون قد اقترضها لردها في وقت لاحق بقصد الحصول على ربح من بيعها بثمن أعلى من ثمنها بعد شرائها وردها لمقرضها (صاحبها).

: من يرغبون في تداول أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

: إذا اشتريت الأسهم بقصد التجارة فإن زكاتها تدفع بواقع 2.5% من قيمتها السوقية، وأما إذا ما كانت قد اشتُريت بقصد الاستثمار (القُنية) فتكون زكاتها إما من خلال طريقة صافي الموجودات الزكوية إن قامت الشركة باحتسابها واتاحتها لمساهميها، أو 10% من الربح فقط سواء تم توزيعه أو لم يوزع.

: نعم يجوز، على أن يتم تعقبها بعد عملية الادراج في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة التي تُصدر عن السوق بشكل ربع سنوي.

: نعم يجوز شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبيعها في اليوم نفسه.

: الدخل المحرم شرعاً هو الفوائد أو الربح المتحصل من التجارة في المواد المحرمة.

: الرجوع إلى الشركة محل السؤال للإفادة بشأن النسبة الواجب استبعادها من توزيعات الأرباح على المساهمين.

: معيار الأسهم يجعل وقت الاستبعاد للدخل المحرم هو الوقت الذي تخصص فيه الشركة الربح لحامل السهم ولكن قانون هيئة الأوراق المالية يجعل استحقاق الربح بعد عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر التوزيع. والقانون له صفة الالزام فيلتزم به. فالمكلف بالاستبعاد هو من يكون مالك السهم في تلك الفترة وعلى المكلف أن يقوم بالاستبعاد في أقرب فرصة.

: نعم يجوز شريطة توافر الضوابط الشرعية التالية:

1. ألا يتعدى الدخل المحرم 10 % من إجمال الدخل، شريطة تطهير الدخل المحرم من قبل المساهم.

2. ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي الأصول.
ألا تتعدى المبالغ المقرضة بفائدة 30% من إجمالي الأصول.

: إذا كانت الأسهم ممتازة من الناحية المالية بمعنى أنها تمنح لحاملها حق أولوية في توزيع نسبة من الربح قبل بقية المساهمين أو يتقدمون على باقي المساهمين في أخذ حقوقهم من ناتج التصفية في حالة الإفلاس فإنه لا يجوز، وإذا كان الامتياز يتعلق بالأمور الإدارية (كحق التصويت) فإن التعامل يجوز.

: الشركات غير المتوافقة إما أن تكون عوائدها وأرباحها المحرمة تزيد عن 10% من إجمالي الدخل، وإما أن تقرض أو تقترض بفائدة بمبلغ يزيد عن 30% من إجمالي الأصول والتعامل فيها لا يجوز ولو مع التصدق بكامل الدخل المحرم. ويحرم التعامل أصلاً إذا كان نشاط الشركة محرماً.

: لا يجوز تملك أسهم الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية السابقة.

: إن الشراء على الهامش يعني أن السمسار يٌقرض العميل مبلغاً فوق الهامش، وهو المبلغ الذي يدفعه المتعامل، ويقوم السمسار بشراء الأسهم نيابة عن العميل على أن يٌسدد العميل مبلغ القرض في مدة محدده، فإذا لم يسدد العميل المبلغ في الموعد فإن السمسار مفوض من قبل العميل ببيع الأسهم التي اشتراها بسعر السوق إذا وصلت أسعارها إلى الهامش، ويستوفي دَينهُ ثم يرد الباقي إلى العميل. والشريعة لا تمنع من القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أو مخفية. وتعتبر العمولة التي يأخذها السمسار في حالة الشراء على الهامش بزيادة عن العمولة التي يتقاضاها في حالات الوساطة دون إقراض – تعتبر فائدة مخفية. أما إذا كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على الهامش دون زيادة فإن المعاملة صحيحة شرعاً لأنه قرض بدون فائدة.

: غير جائز شرعاً، حيث أنه في هذه الحالة تعتبر العقود باطلة وغير متوافقة مع الشريعة، وذلك لوجود شرط الفائدة. أما إن لم يكن هناك شرط، جاز.

الصكوك

: يجوز تمويل كل مشاريع التنمية الصناعية والتعدينية والاستخراجية ومشاريع البنية التحتية وغيرها عن طريق صكوك المضاربة والمشاركة والاستصناع،

ويتميز التمويل بصكوك الاستثمار بالآتي:

أولاً: تمويل يقوم على حقوق الملكية وليس على الإقراض.

ثانياً: يتحمل فيه حملة الصكوك مخاطر المشروع ويقتسمون مع المضارب أو الشريك المدير عوائده حسب الاتفاق.

ثالثاً: لا يحتاج إلى ضمانات لأن الممول يملك المشروع حتى استرداده أو إطفائه.

رابعاً: يستطيع المضارب أو الشريك المدير تملك المشروع قبل نهاية مدة التمويل، أو في نهاية مدة التمويل.

: يجوز تداول صكوك الاستثمار التي تستخدم في تمويل المشاريع وتمثل موجودات عينية أو نفعية مثل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار، لأنه يجوز بيع وشراء موجوداتها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، وبثمن حال أو مؤجل.

أما صكوك التمويل مثل المرابحة والاستصناع التي تمثل ديوناً وهي عادة قصيرة المدة، فيجوز تداولها بالقيمة الإسمية وبثمن حال.

وقد أجاز المالكية بيع سلعة السلم قبل قبضها بشروط معينة، ومنعه الجمهور، وعلى كل حال فإن حملة صكوك السلم او من يمثلهم يمكنه بيع سلعة مماثلة لمواصفات سلعة السلم إلى طرف ثالث، بالسلم الموازي ويحدد تاريخ التسليم فيه بعد تاريخ قبض سلعة السلم الأصلي.

: نعم يجوز أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك حق المنشئ لها في استردادها ودفع قيمتها لحملة الصكوك ويكون ذلك بتعهد مستقل يصدره الأمين الذي يحتفظ بملكية موجودات الصكوك لحساب مالكيها.

: تحديد الربح المتوقع - رغم أنه ليس مطلوباً شرعاً والعبرة بالربح المتحقق، له أهمية كبرى، لأنه بمثابة مؤشر لحملة الصكوك، كما أنه عنصر أساسي في حالة تحديد حافز لمدير الصكوك بما زاد عن الربح المتوقع.

: لا مانع من تعديل مدة المضاربة وبقية شروطها، وعلى أن يسري التعديل في الفترة الجديدة، دون أن يكون له أثر رجعي. ومن التعديلات الجائزة نسبة توزيع الربح، ونسبة الحافز، ويجب أن يتم التعديل باتفاق الطرفين (المدير، وحملة الصكوك أو من يمثلهم).

: يحق للمدير – وفقاً لإرادته المطلقة أن يتنازل عن جزء من ربحه في صكوك المضاربة، أو عن جزء من عمولته في صكوك الوكالة، ولا يعتبر تنازله بحال من الأحوال ملزماً له بالتنازل عن أي مبالغ أخرى في المستقبل.

التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل

: نعم، لأن حفظ المال يُعد مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإذا كان واجب حفظ المال يحتاج الى ممارسة التحوط فإن ما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجباً.

: حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران دون دفعٍ له، وهو سعي قد لا يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة الأموال، فقد توجد ولا يَسلم المال من السرقة والهلاك.
أما الضمان فهو تحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون النظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.

: برجاء مراجعة البند 2 من معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل.

التداول في حقوق الاكتتاب

: لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بشكل عام بغض النظر عن كون الشركة متوافقة مع الشريعة أم لا.

زكاة الأسهم

: لا يوجد فرق

: الأرباح التي تجب زكاتها – دون الأصل في هذه الحالة لا بد أن تشمل الأرباح المحققة من زيادة قيمة أصول الشركة وبضائعها ولو قبل البيع.

: النسبة المحددة لحساب قيمة الزكاة 2.5% عن كل سنة هجرية 2.5775% لكل سنة ميلادية.

المؤشر الاسلامي لسوق دبي المالي

: نعم، يشتمل المؤشر الإسلامي على بيانات تاريخية بدءاً من 31 ديسمبر 2009.

: يرجى مراجعة كتيب القواعد الخاصة بالمؤشر.

: لا، المؤشر فقط لعرض اداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.

: لا، حيث يخضع المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي للمراجعة على أساس ربع سنوي بالتزامن مع القائمة المعتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بناءً على بيانات الشركة الإحصائية المدرجة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وتركز هذه المراجعة على الأهلية المستمرة والتغييرات التي تحدث على الأسهم الحرة المتاحة للتداول لمكونات المؤشر.

: جميع فئات الأسهم العادية المدرجة في سوق دبي المالي بما فيها الشركات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

: المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

: يهدف المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي إلى قياس أداء الشركات المدرجة في السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتنبع أهميته مما يلي:
1. ‌ترسيخ المكتسبات العديدة التي حققتها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.
2. ‌التسهيل على المستثمرين وصناديق الاستثمار المهتمين بالتداول في الشركات المتوافقة مع الشريعة في متابعة أداء هذه الشركات.
3. جذب استثمارات مالية إسلامية إلى السوق من خلال ابراز المجالات المتاحة فيه والتي لا تعتمد على الفائدة الربوية أو الأنشطة المحرَّمة.
4. ‌توفير بيانات تاريخية لأداء الشركات المتوافقة مع الشريعة.
5. سهولة مقارنة أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة مع أداء الشركات التقليدية ومع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق أخرى.